حرب الطرق تواصل حصد العشرات من الأرواح

الرباح: الاقتصاد المغربي يخسر نقطتين من الناتج الداخلي الخام بسببها

تواصل حوادث السير حصد المزيد من الأرواح، خاصة في فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا مهولا في عدد الحوادث، التي تودي بحياة العشرات من القتلى وتخلف عددا من الجرحى.
وتعزا أسباب ارتفاع حوادث السير بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف، مقارنة مع باقي الأشهر، إلى الضغط الكبير الذي يسجل في حركة السير، بسبب العطلة وما يصاحبها من كثرة التنقلات والسفر من مدينة إلى مدينة خاصة في شهري يوليوز وغشت، إذ تتركز التنقلات في اتجاه المنتجعات الصيفية والشواطئ، إضافة إلى تزايد عدد العربات في حظيرة السير الوطنية، بمناسبة عودة عدد مهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي آخر حصيلة لنزيف حرب الطرق، لقي خمسة أشخاص مصرعهم في حادثة سير وقعت في وقت مبكر من صباح أول أمس الثلاثاء، على الطريق الرابطة بين سيدي رحال (إقليم قلعة السراغنة) ودمنات.
ووقعت الحادثة على مستوى الطريق الجهوية رقم 210، عندما انقلبت عربة بدوار أوجين التابع للجماعة القروية تزارت (إقليم الحوز). وفتح تحقيق لتحديد ملابسات هذه الحادثة التي يرجح أنها ناجمة عن الإفراط في السرعة.
وفي فاتح شتنبر الجاري، لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب عشرة آخرون بجروح خطيرة في حادثة سير وقعت بورزازات.
وأوضح المصدر ذاته أن الحادثة وقعت على مستوى الجماعة القروية غسات، حينما سقطت سيارة، كانت تقل الضحايا، في واد على عمق بنحو 200 متر.
من جهته، أكد وزير التجهيز والنقل، عزيز الرباح، أن حوادث السير تتسبب في خسارة كبيرة للاقتصاد المغربي بما يعادل نقطتين من الناتج الداخلي الخام.
وأشار الوزير، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة، رضوان بلعربي، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية الثامنة عشر للتكوين التقني حول موضوع "السلامة الطرقية"، أول أمس الثلاثاء، بالصخيرات، أن وزارة التجهيز والنقل، التي تدرك الأهمية التي يكتسيها تدبير قطاع السلامة الطرقية، أطلقت استراتيجية وطنية مندمجة في هذا الخصوص تعتمد أساسا على إعادة النظر في التشريعات، وتعزيز مراقبة ورصد الجزاءات، وتدريب السائقين، وإصلاح أنظمة امتحانات رخصة السياقة، وتحسين جودة البنيات التحتية الطرقية.
ومن بين الإنجازات الرئيسية التي تحققت بفضل هذه الاستراتيجية، يضيف الوزير، في الكلمة التي أوردتها وكالة المغرب العربي للأنباء، إضفاء الطابع المؤسساتي على اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية، التي يرأسها رئيس الحكومة، واعتماد قانون جديد للسير على الطرق، وتحسين خدمات التجهيزات الطرقية.
وجدد الرباح التأكيد على أهمية التزام المملكة بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجال السلامة على الطرق، وتقاسم الخبرة المغربية مع هذه البلدان.
وسجل الوزير أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال التدريب التقني وهو ما سيعود بالفائدة على 20 مشاركا يمثلون خمس دول إفريقية ناطقة باللغة الفرنسية، وهي الكامرون ومالي والنيجر وموريتانيا واتحاد جزر القمر.