مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية ومقترح تعيينات

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وكذا مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى تدارس عدد من المستجدات.
(ماب)
وفي هذا الإطار، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-127 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية.
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يسعى إلى إعادة تنظيم هذه المهنة، من خلال معالجة النواقص المتمثلة في غياب تحديد المهام الموكولة للمحاسب المعتمد وطرق مزاولة المهنة والواجبات وموانع الأهلية والأحكام والعقوبات، عن طريق إنشاء منظمة مهنية للمحاسبين المعتمدين على غرار هيأة الخبراء المحاسبين.
وأضاف الخلفي أن هذا المشروع يُعرٍّف مهنة المحاسب المعتمد، ويحدد شروط القيد في سجل المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، بالإضافة إلى قواعد التنظيم والتسيير.
وفي ما يخص الصلاحيات، أبرز الخلفي في بلاغ للحكومة، تلاه في ندوة صحفية، عقب المجلس، أن المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين تمارس السلطة التأديبية إزاء المهنيين الذين ارتكبوا أخطاء مهنية أو لم يحترموا الأحكام التشريعية والتنظيمية الملزم بها أعضاء المنظمة.
كما يتضمن المشروع أحكاما انتقالية تخص التقييد في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالنسبة للمهنيين الذين يمارسون حاليا مهنة المحاسبة بصفة حرة.
كما صادق المجلس، في هذا الاجتماع، على مشروع قانون رقم 13- 80 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 07-01 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 00-61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير السياحة، إلى جلب الاستثمار نحو الإقامات العقارية للإنعاش السياحي، وبالتالي تحقيق هدف إنجاز 40 ألف سرير على مستوى هذه الإقامات المسطرة في رؤية 2020، من خلال تحويل نظام الإقامات العقارية للإنعاش السياحي من نظام عقاري إلى نظام مهني، على اعتبار أن جاذبية إطاره القانوني والتحفيزي تظل إلى حد الآن محدودة، الشيء الذي يعيق تطور هذا المنتوج.
وأشار الخلفي إلى أن هذه الإقامات تشكل منتوجا جديدا يهدف إلى إغناء وتنويع عرض الإيواء السياحي استجابة لمتطلبات السياح الوطنيين والأجانب.
وصادق المجلس، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 533-13-2 يتعلق بصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية.
وأفاد مصطفى الخلفي أن هذا المشروع يهدف إلى إدخال تعديلات على الإطار التنظيمي المتعلق بصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، بهدف تطويره وتحسينه. ويقترح هذا المشروع، حسب الخلفي، بعض المستجدات التي تهم أساسا إعادة صياغة عنوان المرسوم الحالي، من خلال اعتماد تسمية جديدة تقتصر على صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وتحديد مدة مهمة أعضاء اللجنة المكلفة بتفعيل هذا الصندوق في مدة انتدابية نيابية واحدة، لضمان تجديد النخب المشاركة في اللجنة المذكورة، وفتح إمكانية تنظيم البرامج والأنشطة المعتمدة من طرف الأحزاب السياسية والمجتمع المدني على الصعيد المحلي، إضافة إلى الصعيدين الجهوي والوطني المنصوص عليهما حاليا، بهدف توسيع المشاركة محليا.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 470-13-2 بنسخ المرسوم رقم 319-12-2 الصادر في 26 فبراير 2013 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تقدم به وزير العدل والحريات.
ويأتي هذا المشروع، حسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، نزولا عند الرغبة المعبر عنها من قبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمحامين الرافض لتطبيق المرسوم رقم 319-12-2، بدعوى أنه يمس بمبادئ الحرية والاستقلال التي تقوم عليها مهنة المحاماة والتدخل في صلاحيات المؤسسة المهنية، مشيرا إلى أن المرسوم السابق شرع لفائدة المحامين بتمكينهم من مبالغ مالية من الميزانية العامة مقابل أدائهم لخدمة المساعدة القضائية.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 627-13-2 بتحديد قائمة الشهادات التي يحضرها ويسلمها معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية. ويحدد هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، قائمة الشهادات التي يحضرها ويسلمها هذا المعهد والتي تتمثل في شهادة الإجازة في القراءات والدراسات القرآنية وشهادة الماستر في القراءات والدراسات القرآنية.
وأوضح الخلفي أن هذا المعهد الذي أحدث، بتعليمات من أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، يعمل بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.13.50 الصادر في 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)، على تكوين قراء متميزين وعلماء متخصصين في القراءات وفي الدراسات القرآنية، ملمين بمناهج البحث العلمي وأدواته، وقادرين على إنجاز دراسات جادة ورصينة، تبرز عظمة القرآن الكريم وأسراره وحقيقته.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 658-13-2 يتعلق بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، تقدم به وزير الصحة.
وذكر وزير الاتصال أن هذا المشروع يندرج هذا المشروع في إطار إصلاح منظومة التكوين في المجال الصحي بصفة عامة ومجال التمريض وتقنيات الصحة بصفة خاصة، وملاءمتها مع المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص الصادرة بتطبيقه.
وأضاف أن إصلاح المهن التمريضية يعد ورشا جوهريا، على اعتبار أن هيئة التمريض بالمغرب تشكل 60،52 في المائة من مجموع المشتغلين في القطاع الصحي.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تغيير تسمية معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي وتعويضها ب"المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة"، من أجل الملاءمة مع المسالك والوحدات الملقنة بهذه المعاهد، وملاءمة المقتضيات المتعلقة بهذه المعاهد مع أحكام الفصل الثالث من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الخاصة بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وكذا إدراج المعاهد العليا للمهن التمريضية المحددة بموجب المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 21 أبريل 2006، كما وقع تغييره وتتميمه، وسيجري العمل به انطلاقا من الدخول الجامعي 2013/2014 عبر تجميع 23 مؤسسة في 7 مؤسسات.
وأعلن مصطفى الخلفي أن المجلس وافق، خلال هذا الاجتماع كذلك، على مشروع قانون رقم 13-87، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة) 1949، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بجنيف في 8 يونيو 1949.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تطبق على جميع العمال المهاجرين من بلد إلى آخر بغية شغل وظيفة، مع بعض الاستثناءات.
وتتلخص أهم الحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لفائدة العمال المهاجرين أساسا في إنشاء إدارة مناسبة تقوم بتقديم خدمات مجانية لمساعدة العمال المهاجرين وتزويدهم بمعلومات صحيحة، ومكافحة الدعايات المضللة التي تتعلق بالهجرة إلى الخارج، وإقامة مراكز طبية مناسبة تكون مسؤولة عن ضمان تمتعهم وأفراد أسرهم برعاية طبية كافية، بالإضافة إلى المساواة في المعاملة بين العمال المهاجرين الموجودين بصفة قانونية والعمال الوطنيين.
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، حيث جرى تعيين محمد محداد في منصب مدير الحكامة، وبشرى توفيق في منصب مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي، وإسماعيل العلوي الإسماعيلي في منصب مدير الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات.
أما بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، جرى تعيين عبد القادر كنكاي في منصب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن مسيك بالدارالبيضاء، ومحمد يحيا في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.
وفي ما يخص وزارة الشباب والرياضة، عين مصطفى أزروال في منصب مدير الرياضة، ومحمد الغراس في منصب مدير الموارد البشرية، وروح الإسلام شيمي في منصب مدير الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وياسين بلراب في منصب مدير التعاون والتواصل والدراسات القانونية، أما بالنسبة لوزارة العدل والحريات، فجرى تعيين مصطفى التراب مديرا عاما للمعهد العالي للقضاء.
من جهة أخرى، أكد الخلفي إلى أنه جرى، خلال هذا الاجتماع، إحاطة مجلس الحكومة علما بقرار رئيس الحكومة المتعلق بإحداث نظام للمقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة، مشيرا إلى تقديم عرض في الموضوع من قبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
وفي نهاية المجلس، يضيف الخلفي، تقدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج بعرض حول عملية العبور والعودة، حيث أشار إلى ارتفاع عدد المغاربة المقيمين بالخارج الوافدين على أرض الوطن بنسبة 12 في المائة، أي 2 مليون و 140 ألف وافد خلال الفترة الممتدة من 5 يونيو إلى فاتح شتنبر، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.