المغرب يدين استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة ويدعو إلى حل سياسي للأزمة السورية

أدان المغرب مجددا، أول أمس الاثنين، بجنيف، استخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة، بضاحية دمشق، ودعا إلى حل سياسي نهائي للأزمة السورية، من خلال حوار جاد وشامل.
وأعرب السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر هلال، أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال مناقشة تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن انشغال المغرب العميق بشأن تدهور الوضع في سوريا، خاصة الاستخدام المدان للأسلحة الكيميائية في الغوطة.
وقال الدبلوماسي إن البعثة المغربية "تشاطر تماما تشخيص المفوضة السامية في ما يخص التأخر المسجل من قبل المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير مشتركة جدية لإنهاء مسلسل العنف في سوريا".
ورحبت المملكة، من جهة أخرى، بالمعلومات التي قدمتها نافي بيلاي بشأن تحسن الوضع في مالي، منذ التوقيع على اتفاق 18 يونيو، مشيدة في هذا الصدد بالتنظيم الناجح للانتخابات الرئاسية، باعتبارها "مرحلة أساسية في العودة نحو النظام الدستوري".
وأضاف السفير أن البعثة "تشيد، أيضا، بتشكيل حكومة جديدة أمس، خاصة إحداث وزارة مكلفة بالمصالحة وتنمية شمال البلاد".
وبالنسبة للمغرب، يقول هلال، "فقد أضحى ضروريا أن يواكب المجتمع الدولي مالي ويقدم لها، بناء على طلبها، المساعدة والدعم اللازمين لمواجهة التحديات المتبقية".
وفي ما يتعلق بالوضع في وسط إفريقيا، رحب المغرب بإرسال المفوضية السامية لبعثة تقصي الحقائق لهذا البلد "وينتظر التقرير النهائي لهذه البعثة باهتمام كبير".
وبعد أن أشاد بالأهمية التي توليها المفوضية السامية للوقاية في مجال حقوق الإنسان، أفاد هلال بأن المغرب سينظم، بشراكة مع أوكرانيا على هامش أشغال مجلس حقوق الإنسان، تظاهرة حول دور الوقاية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن "الوقاية تتطلب اتخاذ تدابير وآليات ملائمة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، سيما في مجالات الديمقراطية، وإرساء دولة القانون والنهوض بثقافة حقوق الإنسان"، مبرزا أنه سيتم تقديم قرار بشأن هذه المسألة إلى هذا مجلس حقوق الإنسان باسم مجموعة من البلدان بينها المغرب.
وأكد السفير في السياق ذاته على ضرورة العمل لجعل أجندة التنمية لما بعد 2015 تأخذ بالاعتبار الدور المهم للديمقراطية ودولة القانون.
وأشار، من جانب آخر، إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، ماتزال تواجه صعوبات كبرى في تنفيذها، خاصة بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي هزت العالم، منذ عام 2008.
وفي هذا الصدد، أكد هلال أنه يتوجب على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لضمان عدم تأثير الانعكاسات السلبية للأزمة على برامج المساعدة في البلدان النامية، سيما البلدان الأقل نموا والدول النامية الصغرى.
وحذرت بيلاي في تقريرها، الذي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان صباح أول أمس الاثنين، من "انفجار إقليمي في حالة تدخل عسكري محتمل في سورية". وقالت إنه "تم منذ فترة طويلة اعتبار استخدام الأسلحة الكيميائية كأحد أخطر الجرائم التي يمكن أن ترتكب".