المغرب يدعو إلى تعبئة المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في سوريا

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة بجنيف، عمر هلال٬ أول أمس الاثنين٬ أن المغرب يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة لوقف العنف في سوريا وإيجاد حل سياسي للأزمة التي استمرت أكثر من عامين.
وأبرز هلال٬ خلال النقاش العام في مجلس حقوق الإنسان٬ أن "المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى مكتوف الأيدي أمام هذه المأساة. فمن واجبه التحرك بسرعة لوقف العنف وإيجاد حل سياسي وسلمي لهذه الأزمة".
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المملكة "تتقاسم تماما انشغالات" المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي٬ والمتعلقة بأعمال العنف في سوريا.
وكانت بيلاي أعربت٬ في وقت سابق اليوم٬ عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا٬ في الوقت الذي يشهد الجميع تصعيدا غير مسبوق في ممارسة العنف في البلاد٬ وعلى الخصوص حول مدينة القصير.
وفي هذا السياق٬ أكد الدبلوماسي المغربي أن البعثة المغربية أخذت علما بإيفاد المفوضة السامية لفريق الرصد في البلدان المجاورة٬ معبرا عن الأسف لعدم تمكن هذا الفريق من الولوج إلى التراب السوري.
وأشار إلى أنه من "المهم أن يتعاون هذا الفريق بشكل وثيق مع اللجنة الدولية للتحقيق حول سوريا".
من جهة أخرى٬ أكد عمر هلال أن المغرب يشاطر تماما صرخة الإنذار التي أطلقتها المفوضية السامية حول موضوع الدور المحوري للمنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان٬ وقال في هذا الصدد، "في الواقع٬ إن وضعية حقوق الإنسان ستتدهور إذا تم إضعاف المجتمع المدني".
واغتنم الدبلوماسي المغربي الفرصة للإشادة ببيلاي على الحوار الذي أجرته بشكل منتظم مع الدول الأعضاء٬ سواء في جنيف أو نيويورك٬ حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان٬ وكذا أنشطة مكتبها٬ مضيفا أن ذلك يعتبر "ضامنا لشفافية عمل المكتب".
من ناحية أخرى٬ تطرق هلال إلى تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على حقوق الإنسان٬ مشيرا إلى أن التدابير المتخذة لمعالجة الوضع "كان لها تأثير مباشر على الحقوق الأساسية، مثل الحق في الصحة والتعليم والغذاء والسكن المناسب".
وأوضح أن آثار الإجراءات المتخذة، على الخصوص، من قبل البلدان المتقدمة تؤثر على السكان المعوزين٬ سيما العمال المهاجرون٬ مؤكدا أن المغرب "يؤيد تأييدا تاما دعوة المفوضة السامية إلى ضرورة احترام الالتزامات الدولية حتى في أوقات الأزمات".
وقال هلال إن المفوضة السامية "على حق في التأكيد على أن كراهية الأجانب وخطابات الكراهية تفاقمت من خلال هذه الأزمة"٬ معتبرا أنه من الضروري للبلدان٬ المعروفة بتقاليد احترام حقوق الإنسان٬ اتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة لحماية حقوق هذه الفئات الضعيفة من السكان.
وأبرز السفير المغربي أن الأزمة العالمية أثرت، أيضا، على البلدان النامية٬ سيما بعد الإجراءات المتخذة الهادفة إلى التقليص من المساعدات المتعلقة بالتنمية٬ وكذا المساهمات الرامية إلى تقديم المساعدة التقنية والمالية لهذه البلدان٬ مؤكدا أنه "هنا أيضا٬ لا ينبغي أن تكون المساعدة ضحية لهذه الأزمة".
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة افتتح٬ أول أمس الاثنين٬ أشغال دورته 23 المخصصة لدراسة أكثر من مائة تقرير موضوعاتي وللدول٬ من ضمنها التقرير الأخير للجنة الدولية للتحقيق الدولية بشأن سوريا.