المغرب يخلد اليوم العالمي للديمقراطية

خلد المغرب، أمس الأحد، على غرار باقي دول العالم، اليوم العالمي للديمقراطية، الذي يحتفى به هذه السنة تحت شعار "إسماع أصوات الديمقراطية بشكل أفضل"، وهي مناسبة لجرد حصيلة الإنجازات والتحديات التي يتعين رفعها للنهوض بهذه القيمة العالمية.
فمنذ تربع جلالة الملك محمد السادس على العرش، شهد المغرب إطلاق إصلاحات مهمة في جميع المجالات. فمن إقرار مدونة جديدة للأسرة، وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، مرورا بتعزيز دور المجتمع المدني، شق المغرب طريقه بتأن نحو عهد جديد، مكرسا مشروع مجتمع حداثي ومنفتح وديمقراطي.
وتوجت هذه التطورات بالمصادقة على دستور 2011، الذي تضمن إصلاحات غير مسبوقة، كما تضمن لأول مرة فصلا فعليا للسلط وتوسيع مجال الحريات وتعزز اختصاصات البرلمان.
وحظي النموذج المغربي للانتقال الديمقراطي بإشادة المجتمع الدولي. وتواصل المملكة تعزيز هذه القيمة العالمية المتمثلة في الديمقراطية من خلال إطلاق إصلاحات جديدة، سيما سياسة الهجرة الجديدة التي تجسد انشغال المغرب ليس برفاهية المواطنين المغاربة فحسب، لكن، أيضا، بحقوق الأجانب المستقرين فوق ترابه.
ويرتبط اليوم العالمي للديمقراطية، الذي يخلد في 15 شتنبر من كل سنة، بالمصادقة في شتنبر 1997 على الإعلان العالمي للديمقراطية الذي يحدد مبادئ الديمقراطية وخصوصيات ومهام الحكومة الديمقراطية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، في رسالة نشرت بهذه المناسبة، أن اليوم العالمي للديمقراطية يحل هذه السنة في فترة تعرف انتقالات سياسية في عدة بلدان وأزمة اقتصادية ممتدة واضطرابات ديمغرافية واجتماعية كبيرة. والدرس الذي ينبغي استخلاصه هو أنه يتعين أن تكون للشعوب كلمتها بشأن الطريقة التي يتم بها حكمها، وهو صلب الديمقراطية".
وبالفعل، فإن صوت الشعوب شكل دافعا لاحتجاجات شعبية عرفتها بعض أرجاء العالم، سيما تلك التي شهدتها بعض الدول العربية في إطار ما سمي ب"الربيع العربي"، والتي تطالب جميعها بالحرية والعدالة الاجتماعية، وهي حقوق تشكل جوهر الديمقراطية.
أما المغرب فتميز بإدارة انتقاله الديمقراطي في ظل الاستقرار والاستمرارية خلافا لبعض دول المنطقة. حيث استبقت المملكة الربيع العربي بمسلسل من الإصلاحات الجريئة أشاد بها المجتمع الدولي، الذي نوه ب"تميز" المغرب.