إطلاق بوابة موحدة لمتابعة شكايات المرتفقين ومعالجتها من طرف الإدارات مطلع سنة 2018

وقع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومحمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة، أمس الخميس، اتفاقية شراكة لتطوير بوابة وطنية موحدة لمعالجة وتدبير شكايات المرتفقين، من المرتقب أن يتم إطلاقها رسمياً مطلع سنة 2018.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تطبيق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة أكتوبر الماضي، والذي دعا فيه إلى تعميم الإدارة الإلكترونية وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الإدارة للمواطن الذي"من حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها".
وتروم هذه الاتفاقية المبرمة إحداث شباك وحيد متعدد القنوات لإيداع ومتابعة شكايات المرتفقين ومعالجة هذه االشكايات من طرف الإدارات، باستثناء الجماعات الترابية وإدارة الدفاع الوطني، تفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2-17-265 المحدد لكيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وتتبع ومعالجة شكاياتهم.
ويستند إنجاز بوابة تدبير الشكايات إلى التطبيق المشترك للشكايات الإليكترونية الذي اتُّخذ أساسا لتصميمها والذي تم تطويره من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي. ويُستعمل حاليا هذا التطبيق المشترك على مستوى 29 وزارة ومؤسسة عمومية، وسيتم تعميمه بشكل كامل نهاية نونبر المقبل على جميع الإدارات.
وستتيح بوابة "شكاية. ما" للمواطن إرسال شكايته التي تُحال، حسب محتواها، على الإدارة المعنية التي تسهر على معالجتها، مع إمكانية تتبعه إلكترونيا لحالة تقدم الشكاية.
وأوضح العلمي أنه" من خلال هذه البوابة الجديدة، ستكون الإدارة أقرب من المواطن وأكثر إصغاء لشكاواه وتساؤلاته"، مضيفا " بأن الإطلاق الإليكتروني للبوابة الوطنية الموحدة للشكايات يعتبر أحد المشاريع الكبرى المدرجة في برنامج الحكومة الإليكترونية الذي نسعى من خلاله إلى تحويل جذري وعميق للخدمات الإدارية، وبالتالي تيسير حياة المواطن وتحسين مناخ الأعمال".
وقال العلمي أن وزارته قامت بمقارنات بين الممارسات الفضلى في هذا المجال دولياً، مضيفا أنه فوجئ بتجربة المملكة العربية السعودية، التي اعتبرها نموذجاً جيداً في مجال تلقي ومعالجة شكايات المواطنين بخصوص الإدارة العمومية.
من جانبه، ذكر محمد بنعبد القادر أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس مدى حرص الحكومة على تعزيز التقارب بين مختلف المشاريع الوزارية، وضمان استمراريتها وإحداث دينامية مشتركة، وبالتالي تأمين نجاح البرنامج الحكومي. وأكد أيضا على مزايا إنشاء هذه البوابة بشأن تبسيط وتوحيد مسطرة معالجة الشكايات والتي يُتوخى من خلالها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والاستجابة لتطلعات واحتياجات المواطنين.
وأوضح بنعبد القادر أن إصلاح الإدارة من منظور الحكومة لا يمكن أن يتم إلا من خلال الانخراط الإرادي والجاد في مسار الانتقال الرقمي، الذي يتوجه نحو إرساء دعائم منظومة إلكترونية متكاملة، للانتقال بالإدارة المغربية من إدارة قلمية إلى إدارة حاسوبية تعتمد على نظم معلوماتية قوية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه البوابة المنسجمة والمتكاملة توفر فضاء جديدا لتبادل الأفكار وتقاسمها بين المواطن والإدارات. وهي تُسهم أيضا في تشجيع مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.