اعتقال 15 شخصا في قضية الكوكايين الخام والشبكة سربت 5.6 أطنان منذ 2013

علمت "الصحراء المغربية" من مصدر مطلع أن السلطات المغربية تستعد لفتح الباب أمام إصدار إنابات قضائية في ملاحقتها لمبحوث عنهم خارج أرض المملكة، بينت تحقيقات المكتب المركزي للأبحاث القضائية ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة تنشط في الاتجار الدولي في الكوكايين، والتي أعلن عن تفكيكها أول أمس الثلاثاء، بعد حجز كمية قياسية من هذا المخدر القوي بلغت طنين و588 كيلوغراما، في ضيعتين في الصخيرات ووادي الشراط.
وبدأ الانكباب على الترتيب لهذا الإجراء القضائي بعدما خلصت التحريات المنجزة مع الموقوفين على خلفية هذه القضية، الذين وصل عددهم إلى 15 يحملون جنسيات مزدوجة (مغربية إسبانية أو مغربية هولندية)، إلى رصد امتداد وطني ودولي للشبكة وصل إلى حدود فنزويلا وتوزع على دول أخرى، منها ألمانيا وهولندا والإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الحق الخيام، رئيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن الكمية القياسية، التي حجزت أول أمس ليست سوى جزء من إجمالي المخدرات القوية التي سربت للمغرب من فنزويلا ابتداء من سنة 2013، والذي بلغ 5 أطنان و600 كيلوغرام من الكوكايين الخالص، مشيرا إلى أنها أدخلت على شكل شحنات بواسطة قوارب عبر السواحل الجنوبية للمملكة، قبل أن يتكلف أفراد من الشبكة بنقلها بين مدن مختلفة، ويتعلق الأمر بالدارالبيضاء، ومكناس، وطنجة، والناظور، مستعينين بعائلاتهم لعدم إثارة شكوك المصالح الأمنية.
وأشار رئيس "البسيج" إلى أن العقلين المدبرين للعملية يقبعان في السجن منذ سنة 2014، بعد إلقاء القبض عليهما على خلفية حجز 226 كلغ من المخدرات القوية في مراكش، وهي العملية التي كانت المفتاح الذي قاد إلى تنفيذ هذه العملية النوعية في تاريخ الحرب ضد شبكات الاتجار الدولي في المخدات القوية.
وذكر الخيام، في لقاء مع الصحافة، الأربعاء، بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن المعنيين بالأمر من أصول مغربية ويحملان الجنسية الهولندية، مشيرا إلى أن البحث ما يزال مستمرا عن أشخاص آخرين جرى تحديد هويتاهم، بناء على المعطيات المتحصل عليها من خلال استجواب الموقوفين.