العثماني: الحكومة منكبة على حل اشكاليات التعليم والصحة والتشغيل

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، أن حل المشاكل التي يعاني منها المواطن في كافة المجالات واجب على الحكومة، وليس الاحتجاج هو من يحدد الأولويات.
وشدد العثماني، الذي استضافه ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع "التحديات السياسية والرهانات الاقتصادية"، على أن الحكومة منكبة على حل مختلف الإشكاليات، التي يعاني منها المواطن، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وفق منهجية محددة تقوم على الإنصات والإنجاز والعمل.
وقال إن العديد من الاختلالات التي تعاني منها قطاعات حيوية، خصوصا الاقتصادية والاجتماعية كانت موجودة من قبل، مسجلا أن الحكومة تتحمل المسؤولية وتنكب على معالجة هذه الإشكاليات التي يعود الكثير منها إلى عقود وعليها بذل المزيد من الجهود لتحقيق ذلك.
وبعدما وصف الإشكاليات المطروحة ب"المعقدة أحيانا"، ذكر العثماني بسياق وظروف تشكيل الحكومة الحالية، مع ما ترتب عن تأخر تشكيلها من تأثير على المصادقة على مشروع قانون المالية، وبالتالي على مشاريع مهيكلة من طرف البرلمان، الأمر الذي أدخل البلاد في وضعية تطلبت مضاعفة الجهود لاستدراك نصف سنة من الانتظار.
وعبر عن يقينه بأن ستة أشهر من عمر الحكومة الحالية "تميزت بالعمل والإنجاز" وفق برنامج حكومي متوافق عليه، وصوت عليه البرلمان ويشكل خارطة طريق وأرضية لاشتغالها.
وشدد العثماني، في هذا الصدد، على أن الحكومة تشتغل وفق منهجية مضبوطة وأولويات واضحة ورؤية متوافق عليها و"ليس هناك تنافر ولا منازعات بين مكوناتها، بل هناك آليات تحسم الاختلاف بكل شفافية وانسجام"، مسجلا أنه تم العمل على تقوية ومأسسة رئاسة الحكومة لتقوم بدور التنسيق والحسم في القضايا التي تحتاج لذلك في الوقت المناسب.
وأضاف أن الحكومة تعمل على رفع مستوى الالتقائية والتنسيق على مستوى البرنامج الحكومي والمشاريع المهيكلة والسياسات العمومية، معتبرا أن النقص في مستوى التنسيق أو في بعض الأحيان انعدامه يؤدي إلى إضاعة الجهود والوقت والموارد.
وبعدما شدد على أن الحكومة حريصة على رفع درجة التنسيق، قال إنها أولت أهمية قصوى للتواصل والإنصات، ولهذا رفعت شعار "الإنصات والإنجاز"، وقامت بعقد لقاءات عديدة مع مختلف الفاعلين السياسيين، أغلبية ومعارضة، ومع الفاعلين الاقتصاديين والنقابيين، بغية رفع مستوى التنسيق، مستحضرا، في هذا السياق، إقدام الحكومة على عرض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية على الشركاء النقابيين في سياق الحوار الاجتماعي لأخذ آرائهم وملاحظاتهم.
وسجل أن الحكومة انفتحت، أيضا، على الجهات، حيث تم في هذا الصدد إيفاد لجان وزارية للإنصات لمختلف الفاعلين على مستوى الجهات والاطلاع على المشاكل الحقيقية على أرض الواقع لتبادل الآراء وإيجاد الحلول المناسبة، انسجاما مع الحرص على إعطاء الجهوية المكانة التي تستحقها.
وأبرز أن الحوار المباشر بين الجهات والحكومة يروم إعطاء دفعة للتوازن بين الجهات في ما يخص المجهود التنموي، ورفع منسوب الثقة في المؤسسات وفي البلد وفي المستقبل، مبرزا أن رفع هذا المنسوب ضروري وأساسي لتحقيق التقدم المنشود.
وحذر رئيس الحكومة من "الترويج لنظرة سلبية منتقصة وسوداوية"، مضيفا "علينا أن نكون منصفين، فبقدر ما هناك اختلالات وقصور وأناس لا يشتغلون، هناك بالمقابل وطنيون يشتغلون بإخلاص في المجالات السياسية والاقتصادية"، ليخلص إلى أن المشاكل واقع يتعين تجاوزه ببعث الأمل لبناء المستقبل.
ولم يفت رئيس الحكومة التأكيد على أن حماية المكتسبات على كافة المستويات مسؤولية جماعية يتعين على الجميع تحملها، مؤكدا أن الدعم وإبداء الرأي والنقد جزء من هذه المسؤولية الجماعية على أن يكون ذلك في إطار من الموضوعية والمنطق والإنصاف.