رئيس الحكومة من بني ملال .. الزيارات التواصلية للجهات تهدف إلى الإنصات لصوت المواطن

أكد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني ، أن اللقاء بالمنتخبين والمسؤولين والمستثمرين والفاعلين في المجتمع المدني بجهة بني ملال خنيفرة يهدف إلى التذاكر في الشأن التنموي لهذه الجهة المتميزة ، والوقوف على مدى تقدم المشاريع المبرمجة بها والإكراهات الحقيقية والإشكاليات المطروحة في الجهة، من أجل إيجاد أفضل السبل لمعالجتها وتجاوزها بما يخدم مصالح الساكنة.
وأضاف العثماني ، أنها فرصة للتأكيد مجددا على ضرورة تغيير مقاربة الشأن التنموي، بالتركيز أكثر على منهج الإنصات للمواطنين وإشراكهم في اختيار ووضع البرامج التنموية في مختلف أنحاء البلاد حتى تكون هذه البرامج قادرة على استهداف الحاجيات الحقيقية للمواطنين والاستجابة لأولوياتهم.
و أكد العثماني في كلمته خلال، ترأسه للورشة الجهوية ببني ملال صباح يوم الجمعة 21 يوليوز الجاري ، أن هذا اللقاء يأتي في سياق تنفيذ البرنامج التواصلي للحكومة مع جهات المملكة، الذي تم وضعه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري الأخير، من أجل الاطلاع عن قرب عن الإشكالات التنموية الأساسية في الجهات والأقاليم والتتبع المنتظم للمشاريع والأوراش التنموية بها استجابة لتطلعات الساكنة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بصفة عامة.
وأوضح رئيس الحكومة أن من أهم أسباب بداية هذه السلسلة من الزيارات التواصلية الميدانية من جهة بني ملال خنيفرة، هو كون الجهة تتمتع بإمكانيات هائلة في المجال الفلاحي و المعدني و السياحي والصناعات التحويلية ، وتزخر بمؤهلات بشرية مهمة وواعدة، سواء منها المقيمة بالوطن أو كمغاربة العالم، فضلا عن كون الجهة سباقة في إطلاق أوراش نموذجية مهمة كنظام التغطية الصحية "الراميد" وإنجاز أول جيل من العقود البرامج بين الدولة والجهات، كما هي من أول الجهات على المستوى الوطني التي تستفيد من تنفيذ 50 % من قيمة برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية بالعالم القروي.
وأشار العثماني أن الجهة عرفت تصاعد دينامية تنموية خلال السنوات الأخيرة، بفضل تضافر مجموعة من العوامل وإنجاز عدة مشاريع كبرى ومهيكلة مثل الطريق السيار، والمطار، والمنطقة الصناعية الفلاحية، والتجهيزات الهيدروفلاحية.
واعترف العثماني أنه رغم إطلاق هذه الدينامية ، فإن الجهة لازالت تعاني من عدة تحديات ترهن مسارها التنموي، أهمها صعوبات الولوج للمرافق الأساسية، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية المعزولة الذي تمثل نسبة مهمة جدة من مساحة الجهة، في مجالات الصحة والتعليم والطرق والماء وتأهيل المراكز الناشئة ، بالإضافة إلى أن الجهة تعاني من ضعف الأنشطة المذرة لفرص شغل قارة، باستثناء النشاطين الفلاحي والمعدني، ومن ضعف تثمين بعض المنتوجات المحلية، ذات قيمة مضافة عالية.
وقال سعد الدين العثماني إن المساهمة الاقتصادية لجهة بني ملال خنيفرة تبقى دون إمكانياتها الحقيقية بالنظر لما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبشرية، ما يجعلها قادرة على تحقيق اقلاع تنموي حقيقي إذا ما تم تظافر الجهود لاستثمار الإمكانيات التي تتوفر عليها بشكل ناجع.
وشدد العثماني أنه وعيا بهذا الواقع، الذي يفوت على المواطنين فرصا تنموية معتبرة، فإن المغرب شرع في مسلسل طموح على مستوى الحكامة الترابية، عنوانه الأبرز "الجهوية المتقدمة"، ينبني على دعامتين أساسيتين ومتكاملتين، وهما اللاتركيز، واللاتمركز.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الكثير من التقارير الوطنية والدولية المهتمة بتشخيص مكامن الضعف والقوه للاقتصاد الوطني أجمعت أن إشكالية النمو بالمغرب هي إشكالية حكامة أكثر من كونها إشكالية موارد، مما دفع الحكومة إلى إيلاء أهمية بالغة لإشكالية حكامة الاستثمارات العمومية ، مما يقتضي توفير شروط مؤسساتيه لتحسين تدخلات الدولة من حيث التقائيتها، ومراقبة حسن تنفيذها وتتبع آثارها وفق مبادئ الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل تحسين مردودية النفقات العمومية.
وشدد العثماني ، على أن الحكومة تعمل على بلورة مقاربة تعاقدية بين الدولة والجهات كآلية حديثة وملزمة لأجرأة المشاريع والبرامج العمومية. ويحسب في هذا المجال لجهة بني ملال خنيفرة، إعداد تصور تجريبي أولي بشأن تعاقد الجهة مع الدولة.
وقد حضر هذه الورشة الجهوية ببني ملال إلى جانب رئيس الحكومة 12 وزيرا ، ووالي الجهة ورئيس مجلس الجهة، وعمال أقاليم الجهة وعدد من المدراء المركزيين والجهويين ومدراء مؤسسات عمومية، والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.