السينمائيون يطالبون بزيادة دعم الإنتاج وحل معضلة القاعات

في اليوم الوطني للسينما المغربية

أجمع مهنيو السينما، في لقاء عقد، الخميس، بمقر المركز السينمائي المغربي بالرباط، على أن القطاع السينمائي المغربي مازال يتخبط في العديد من المشاكل، أبرزها تقادم القوانين المنظمة للقطاع، وتناقص قاعات العرض، وهزالة الدعم المخصص لإنتاج الأفلام.
وأبرزوا خلال مشاركتهم في اللقاء المهني، الذي نظمه المركز السينمائي المغربي بشراكة مع وزارة الاتصال والثقافة بمناسبة اليوم الوطني للسينما (26 أكتوبر)، حول موضوع "الانعكاسات الثقافية والاقتصادية لمنظومة الدعم السينمائي"، أن بعض القوانين السارية حاليا لا تواكب التطور السريع في القطاع، داعين إلى تعديل بعضها لمواكبة روح العصر وتطلعات المهنيين، كما دعوا إلى الزيادة في حصة الدعم المخصص للإنتاج السينمائي، والبحث عن سبل لإعادة فتح القاعات السينمائية وتجهيز المركبات الثقافية بأجهزة العرض الرقمي لضمان عرض الأفلام السينمائية المغربية، خلال المدة التي تحددها قوانين المركز السينمائي المغربي.
وشددوا في اللقاء، الذي شمل 3 ورشات موضوعية حول الإنتاج واستغلال القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات، على ضرورة توحيد الصفوف وتكاثف الجهود من أجل تطوير القطاع وإخراجه من الأزمة التي يتخبط فيها.
ودعا المخرج والمنتج سعد الشرايبي، نزولا عند مطالب المهنيين الذين شاركوا في ورشة "النموذج الحالي لدعم الإنتاج السينمائي: التحديات والآفاق"، التي أشرف عليها، إلى تفعيل القوانين وتعديلها لمسايرة الواقع، والرفع من قيمة المبلغ المخصص للدعم من 60 مليون درهم (6 ملايير سنتيم) إلى 140 مليون درهم (14 مليار سنتيم)، مشيرا إلى أن المبلغ المخصص لدعم الإنتاج لم يتغير منذ سنة 2002، ولم يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، كما لم يواكب التطور الكمي للأفلام.
وبخصوص أزمة القاعات أجمع المهنيون على أن قلتها أثرت على توزيع الأفلام السينمائية المغربية، إذ لم تتمكن العديد منها من حجز مكان لها في قاعات العرض التي انخفض عددها إلى 34 قاعة في المغرب كله.