قررت "الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة سامير" بالمحمدية، تصعيد وتيرة احتجاجاتها، بتنظيم وقفة احتجاج يوم السبت 25 نونبر مع التوقف أمام محطات توزيع البنزين لكبرى شركات المحروقات عبر شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس وصولا إلى عمالة المحمدية الجاري، من أجل "المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة، والحد من غلاء أسعار المحروقات بعد التحرير، وتحكم الموزعين في تحديد الأثمان". واتخذ هذا القرار خلال اجتماع للجبهة الجمعة الماضي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، واحتجت الجبهة بقوة على "التعامل السلبي للحكومة مع أزمة سامير"، مطالبة ب"وجوب المساعدة في توفير مستلزمات المحافظة على الأصول المادية والبشرية للشركة، والمساهمة في تيسير متطلبات استئناف الإنتاج، والإنقاذ من الإفلاس والتدبير الشامل". كما طالبت اللجنة ب"تمديد مسطرة التصفية القضائية إلى ممتلكات المدير العام ومعاونيه وأعضاء مجلس الإدارة، وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في أسباب الاختلالات لمالية الشركة، ومحاسبة كل المتورطين في السكوت والمساهمة والتساهل والتستر على الوضعية المالية الحرجة للشركة منذ سنة 2008، وتزامنا مع تنفيذ مشروع تطوير المصفاة". كما أكدت على ضرورة "صيانة الأمن الطاقي الوطني من جراء توقف مصفاة المحمدية، والحد من الغلاء غير مبرر لأسعار المحروقات، والمحافظة على حقوق المأجورين المباشرين وغير المباشرين وحماية المساهمات المتعددة لشركة سامير لفائدة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية والجهوية". وكانت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل دخلت على خط أزمة شركة "سامير"، ونظمت، بتنسيق مع النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة لها، مسيرة بالسيارات من المحمدية إلى الدارالبيضاء، يوم 14 أكتوبر الماضي للمطالبة "بإطلاق سراح مصفاة المحمدية"، والعمل على إعادة تشغيلها.
