الدورة 13 للاجتماع الفرنسي المغربي الرفيع المستوى تتوج بالتوقيع على 17 اتفاقية

العثماني: شكرا للجمهورية الفرنسية لدعمها المستمر لمخطط الحكم الذاتي لإيجاد حل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء

ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، رفقة إدوارد فيليب، الوزير الأول الفرنسي، أشغال الدورة 13 للاجتماع الفرنسي المغربي الرفيع المستوى.
وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، أن الاجتماع الرفيع المستوى نجح في تحقيق أهدافه بتعاون الطرفين، وقال إن "المحادثات أكدت على العزم لإضفاء زخم جديد للعلاقات الاستثنائية، واستراتيجية وتاريخية متجذرة وقوية ومتعددة الجوانب"، معربا عن أمله في أن تساهم الدورة 13 للاجتماع الرفيع المستوى في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية.
وفي ما يخص الوحدة الترابية، شكر سعد الدين العثماني الوزير الأول الفرنسي للدعم المستمر الذي تقدمه الجمهورية الفرنسية لمخطط الحكم الذاتي باعتباره قاعدة جدية وذات مصداقية لحل سياسي عادل ودائم لقضية الصحراء المغربية، وفق قرارات مجلس الأمن. وأوضح رئيس الحكومة أن الوفدين المغربي والفرنسي اتفقا على إعطاء المزيد من الانفتاح والتميز للشراكة المغربية الفرنسية، وفق ما جسدته زيارة الصداقة والعمل للرئيس الفرنسي للمغرب بناء على دعوة كريمة من جلالة الملك يومي 14 و15 يونيو الماضي.
وعلى ضوء التحديات المشتركة، أفاد رئيس الحكومة أن الاجتماع تم فيه الاتفاق على التركيز على خمسة مجالات، في مقدمتها العناية بالشباب، لأنه قاطرة للتنمية ومستقبل المجتمعات، ثم الابتكار، باعتباره محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والهجرة، باعتبار البعد الإنساني لها الذي يتطلب بذل المزيد من التعاون من أجل التغلب على الصعاب التي تطرحها، والمجال الرابع يتعلق بالجهوية واللامركزية، باعتبار التحول الذي يعيشه المغرب اليوم مع إعطاء الأولوية للجهوية المتقدمة، بينما المحور الخامس يتعلق بإفريقيا باعتبار توجهات جلالة الملك في السياسة الإفريقية التي يريدها جلالة الملك سياسة فاعلة وقوية ومتضامنة وذات بعد تنموي وإنساني، وقال رئيس الحكومة "يمكن للمغرب وفرنسا أن يقوما بعمل مشترك في هذا الاتجاه".
من جهته، أكد الوزير الأول الفرنسي، إدوارد فيليب، على ضرورة تقوية العلاقات الثنائية المغربية الفرنسية، وأعلن أن الاجتماع الرفيع المستوى توج بالتوقيع على 17 اتفاقية وإعلان مبادئ في مجالات متنوعة، منها اتفاقيات تتعلق بالمجال الرقمي، وأخرى تتعلق بالمجال البحري والموانئ، والرياضة والشباب، وتدريس اللغة العربية ووثائق المملكة المغربية في المؤسسات والمدارس الفرنسية، كما هناك اتفاقيات في مجال السياحة والإدارة والتعاون بين الجهات، والتعليم والتشغيل والطاقات المتجددة والماء، مبديا ارتياح الحكومة الفرنسية للتعاون النوعي الذي تشكله العلاقات المغربية الفرنسية.
وجدد رئيس الحكومة والوزير الأول الفرنسي التأكيد على الطابع الاستراتيجي للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعلى أن الرغبة المشتركة في الحفاظ على ركائز الشراكة وإعادة فتح مجالات جديدة للتعاون وتعميق الوضع المتقدم بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وعلى المستوى الاقتصادي، جدد رئيس الحكومة والوزير الأول الفرنسي عزمهما لتقوية المبادلات التجارية وتنمية الاقتصاد، آملين أن يساهم منتدى رجال الأعمال المغاربة والفرنسيين، الذي افتتح أمس بالصخيرات، في إعطاء دفعة اقتصادية قوية بين البلدين.
واتفقا على أن الاجتماع 13 الرفيع المستوى أتاح للوفدين الفرنسي والمغربي تعميق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، كما ساهم في تعزيز التنسيق والتشاور في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، منها تحديات أمنية بالمنطق تتعلق بالهجرة السرية والإرهاب، وتحديات أخرى تتجاوز الحدود والقارات، وهو يحتاج تعاونا إقليميا ودوليا.