أعلن مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي عن توقيع سلسلة من العقود لاستثمارات مع مصنعي سيارات فرنسيين لقاء 13,78 مليار درهم في الدارالبيضاء. وتشمل العقود إنشاء 26 مصنعا في مختلف أنحاء المغرب، خصوصا لحساب شركتي "رونو" و"بيجو سيتروين" في إطار استثمارات بقيمة إجمالية تبلغ 13,78 مليار درهم. وإنشاء "11,568 ألف وظيفة بشكل مباشر"، بحسب ما أعلن عنه العلمي خلال ندوة صحفية نظمت أمس بالدارالبيضاء. وقال مولاي الحفيظ العلمي إن "هذه الاستثمارات تعكس المكانة القوية للقطاع الصناعي بالمملكة في أنشطة ذات قيمة مضافة عالية، علاوة على ثقة فاعلين دوليين ذوي صيت عالمي، في البرنامج الصناعي الوطني. كما تؤكد أيضا تغير البُعد الصناعي الذي تشهده المملكة اليوم، والذي ينتقل بفخر صَوبَ نموذج اقتصادي متين، مما يُعزز مسيرته نحو توافق الدول الصاعدة". وأفاد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن " النجاحات التي تحققت في القطاع الصناعي وبالخصوص في مجال صناعة السيارات، إنما هي ثمرة الرؤية المتبصرة المرسومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأضاف الوزير بأن "مخطط تسريع التنمية الصناعية ومقاربة المنظومات الصناعية هما رافعات حقيقية لتسريع الدينامية الصناعية"، مشيرا إلى أن المشاريع الستة والعشرين التي أُطلقت في قطاع السيارات تُدخل تخصصاتٍ جديدةً إلى المغرب. وهي تُعزز الاندماج المحلي وتُكثّف النسيج الإنتاجي وتُلبي احتياجات ما زال قطاع الاستيراد هو الذي يوفرها حتى يومنا هذا، ومن شأنها إحداث 11.568 فرصة عمل مباشرة". وأوضح العلمي أن إطلاق هذه الاستثمارات يُعتبر إيذانا بإنتاج إطارات العجلات من الألومنيوم، ولوحات القيادة، واقيات الصدمات، والمقاعد، والصناديق الكهروميكانيكية. ومن أصل الاستثمارات الستة والعشرين، هناك 6 مشاريع تندرج في إطار تفعيل المنظومة الصناعية لشركة رونو التي تُطور محطة توريد عالمية انطلاقا من المملكة، "فبفضل هيكلة هذه المنظومة الصناعية الواسعة النطاق، يتزود المُصنع حاليا بمعدات أجزاء السيارات، في حدود مليار أورو، وذلك انطلاقا من المغرب، مسجلا بهذا نسبة اندماج محلي تصل إلى 55 في المائة". وسيتم إنجاز 13 مشروعا في إطار المنظومة الصناعية لشركة PSA التي تُحفّز نموا جديدا لهذه الصناعة برُمّتها وتُسهم في انبثاق قطب صناعي للتميز بالقنيطرة. وتندرج 5 مشاريع أخرى في إطار أنشطة المنظومة الصناعية الخاصة ب "أسلاك السيارات وتوصيلاتها الكهربائية". وثمة استثماران آخران سيتم تفعيلهما في إطار المنظومة الصناعية الخاصة بمجموعة "فاليو". يشار إلى أن المصانع 26 هي من جنسيات فرنسية وإيطالية، وكورية، أمريكية، إسبانية وهندية وصينية ويابانية. وسمحت هذه المنظومات الصناعية، منذ انطلاقها خلال شهر أكتوبر 2014، بإحداث أزيد من 80.597 فرصة عمل، أي 90 في المائة من الهدف المرسوم في أفق سنة 2020. وقد حققت سنة 2016 رقم معاملات خاص بالتصدير تبلغ قيمته 60 مليار درهم، أي بارتفاع تبلغ نسبته 50 في المائة مقارنة بسنة 2014. وخلص العلمي إلى أن صناعة السيارات تُجسد اليوم تماما الثمار الملموسة للاستراتيجية الصناعية للمملكة، حيث "أصبحت جذورُها راسخةً وبصمتُها آخذة في التوسع يوما بعد يوم".
