دفوعات مثيرة لمحامي معتقلي أحداث الحسيمة تدفع بعدم اختصاص استئنافية البيضاء بالنظر في الملف

انطلقت الجلسة 11 لمحاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، اليوم الثلاثاء، أمام الغرفة الجنائية لاستئنافية الدارالبيضاء، بتقديم الدفاع لدفوعات شكلية مثيرة أعادت الملف لنقطة البداية بطرحها مسألة عدم الاختصاص.
وأثار المحامي محمد أغناج عن هيئة الدفاع عن المعتقلين دفوعات شكلية هي في الأصل طلبات أولية، مؤكدا أنه يتقدم بها اليوم كدفوع حتى تجيب عنها المحكمة مادامت لم تجب عنها كطلبات أولية.
ودفع المحامي بعدم اختصاص استئنافية البيضاء بالنظر في هذا الملف، معتبرا أنه يروج أمامها بناء على قرار إحالته من طرف الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، في يونيو الماضي، متسائلا عن المعيار الذي اختير به 54 متهما ليمثلوا أمام هذه المحكمة؟
وقال الدفاع أن قرار محكمة النقض يشمل ملف جلول ومن معه، والذي يضم خمسة متهمين، في حين أن هؤلاء لا علاقة لهم بالوقائع المضمنة في الملف، ولا وجود لترابط بين الوقائع ومتابعات المعتقلين، مضيفا أن قرار احالتهم على هذه المحكمة حددته الشرطة القضائية بناء على ما أسماه ب "التهديد والمساومة للمتهمين والاستهتار بالقانون، حين كانوا يرددون على مسامع البعض منهم عبارة "غادي نصيفطك لكازا".
وتطرق الدفاع لدفوعات أخرى قال إنها تهم مرحلة المحاكمة ومرحلة التحقيق والعرض أمام النيابة العامة والبحث التمهيدي، ومن بينها الدفع بخرق حق جوهري من حقوق الدفاع من خلال المادة 421 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بالتواصل مع المتهمين والاطلاع على جميع وثائق الملف والحصول على نسخ منها على نفقته الخاصة.
وأيضا خرق المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية الذي وصفه ب "السافر" والمتعلق بحرمان المتهمين من حقهم القانوني في المثول أمام المحكمة بكل حرية وليس داخل القفص الزجاجي.
وتقدم الدفاع بدفع حول وجود الكاميرات بقاعة الجلسات وهو ما اعتبره خرق للمادة 303 من القانون نفسه موضحا أن الدفاع والمتهمين يرفضون تصويرهم بكاميرات وصفها ب "المجهولة" ولو كانت تنقل وقائع الجلسة فقط لجلسة أخرى ولا يعرف إن كانت تنقلها إلى جهات أخرى غير معروفة.
والتمس الدفاع، في أطار الدفوع، بطلبات اعتبرها مؤثرة في الملف، وهي احضار المحكمة للشهود ومترجم داخل القاعة لكون بعض المتهمين لا يتقنون الدارجة المغربية ويعرفون فقط اللهجة الريفية بحكم انحدارهم من منطقة الريف، وأيضا لتكوينهم الدراسي المتوسط، فضلا عن تجهيز القاعة بالوسائل التكنولوجية التي تمكن الدفاع من عرض وثائقه الصوتية والبصرية والمقتطفة من المحاضر لعرضها أمام المحكمة.
كما التمس الدفاع تمكينه من جميع وثائق الملف، وتنفيذ قرارها المتعلق بمثول المتهمين أمامها لمتابعة محاكمتهم وليس من داخل "الصندوق" الزجاجي.
وتقدم الدفاع بمجموعة من الاشهادات توصل بها من أشخاص لهم علاقة ببعض المتهمين ويقرون فيها بتعاملاتهم المالية معهم في قالب تجاري وليس الشخصي.