قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، مساء الأربعاء، رفض طلبات السراح المؤقت للمتهمين على خلفية أحداث «إكديم إزيك» التي تقدم بها دفاعهم، وتأخير القضية إلى 13 مارس المقبل لمواصلة النظر فيها. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، في تصريح للصحافة، عقب انتهاء أطوار الجلسة الرابعة من محاكمة المتهمين في أحداث مخيم «إكديم إزيك»، أن المحكمة قررت بعد المداولة في الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، رد الدفع المتعلق بالاختصاص، وإجراء خبرة على المتهمين المعتقلين يعهد بها إلى ثلاثة أطباء اختصاصيين. كما قررت المحكمة الأمر باستدعاء الشهود المقدمة لائحتهم من قبل الدفاع، واستدعاء محرري محاضر الدرك الملكي، ورفض استدعاء باقي الشهود، فيما قررت تأجيل النظر في باقي الدفوع المثارة إلى حين البت في جوهر الدعوى. وذكر الوكيل العام للملك بالدفوع الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمين من قبيل، عدم إشعار العون القضائي بالنسبة لبعض المتهمين الموظفين، وخرق شكليات الحراسة النظرية، وانعدام حالة التلبس، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب والإكراه، وعدم اختصاص محكمة الاستئناف بالرباط إلى جانب رفع حالة الاعتقال عن المتهمين، وإجراء خبرة طبية، مشيرا إلى أن النيابة العامة في ردها على هذه الدفوع مستدلة بالنصوص القانونية والاجتهادات القضائية، أكدت أن الإجراءات كلها تمت وفقا للقانون وباحترام تام لمقتضياته. من جهة أخرى، تحدث الوكيل العام للملك عن ما أثارته محامية أجنبية في مرافعتها التي مست بالوحدة الترابية للوطن، من اعتراض من طرف النيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني وأحد المحامين المغاربة الذي ينوب عن المتهمين، والذي أعلن سحب نيابته عنهم لرفضه المساس بثوابت المملكة المغربية، مضيفا أن النيابة العامة نبهت المحامية المذكورة بضرورة التقيد بمقتضيات القانون المغربي واحترام دستوره. وواصلت غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا الأربعاء، الاستماع للدفوع الشكلية لدفاع المتهمين في قضية أحداث مخيم «إكديم إزيك». وعرفت الجلسة الرابعة من هذه المحاكمة، بسط مختلف الدفوع الشكلية المتعلقة أساسا بالدفع بعدم الاختصاص النوعي لغرفة الجنايات الاستئنافية في البت في هذه القضية باعتبارها محكمة درجة ثانية في التقاضي وإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط وذلك ضمانا لحق التقاضي على درجتين. كما أثار دفاع المتهمين طلبا عارضا يقضي بعدم أحقية تنصيب دفاع المطالب بالحق المدني كطرف في هذه المحاكمة على اعتبار أنه لم يكن طرفا خلال المرحلة الأولى من هذه المحاكمة أمام القضاء العسكري . وفي هذا السياق أكد النقيب محمد الشهبي، أحد دفاع المطالب بالحق المدني، انه من حق الضحايا ودفاعهم أن ينتصبوا كطرف في هذه القضية، بعد نقض حكم المحكمة العسكرية وإلغائه من طرف محكمة النقض، مبرزا أن دفاع الضحايا كان قد تقدم لدى المحكمة العسكرية بطلب التنصب كطرف مدني غير أن المحكمة لم تستجب لطلبه لأن قانون العدل العسكري الذي كان مطبقا آنذاك أمام المحاكم العسكرية كان ينص على أنه لا يمكن التنصب كطرف مدني أمامها ، غير أنه بعد إلغاء الحكم يرجع الأطراف للوضعية التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض» . وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن «المتهمين ودفاعهم يشعرون بأن وضعيتهم غير سليمة في هذا الملف، ويتخوفون من انتصاب الضحايا كطرف مدني في هذه القضية لأن ذلك سيساهم في الكشف عن الحقيقة، لذلك يحاولون بشتى الوسائل عرقلة السير العادي للمحاكمة ، بعدما فوجئوا بحجم الإمكانيات التي وضعت من أجل ضمان حسن سير هذه المحاكمة «. وأشار إلى أن المحاكمة تحترم حقوق جميع الأطراف، وتوفر فضلا عن ذلك الترجمة الفورية لجميع المتتبعين لأطوارها من ملاحظين ومحامين وصحفيين أجانب. من جانبه أشار عضو مجلس نقابة الرباط شفيق الدوبلالي في تصريح مماثل، إلى أن المحاكمة تمر في ظروف جد عادية ، لافتا إلى أنه يتم في هذه المرحلة مناقشة الشكليات المسطرية التي تسبق مناقشة الملف في الموضوع. وتابع أن النقاش منصب في الوقت الراهن حول الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين، من حيث الاختصاص النوعي ، والإحالة على الدرجة الابتدائية عوض الاستئنافية. وأوضح أن قانون المسطرة الجنائية يلزم دفاع الأطراف بالتقدم بأي دفع شكلي قبل مناقشة الجوهر، أي الموضوع، لتنتقل بعد ذلك لمرحلة الاستماع للمتهمين والمطالبين بالحق المدني. وقد عرفت جلسة الأربعاء انسحاب أحد دفاع المتهمين بعد أن أثارت محامية أجنبية تؤازر المتهمين في مرافعتها عبارة مناوئة للوحدة الترابية، معتبرا أن المس بالثوابت الوطنية للمملكة هو ما جعله يتنازل عن مؤازرة جميع المتهمين.
