مصالح الأمن الوطني أحالت 538 ألف و344 شخصا على العدالة سنة 2017 بينهم 236 قاصرا

سجلت مصالح الأمن الوطني، خلال سنة 2017، 559 ألف و35 قضية زجرية، أحالت بموجبها على العدالة 538 ألف و344 شخصا، من بينهم 38 ألف و358 من النساء و22 ألف و236 من الأحداث القاصرين.
جاءت هذه الاحصائيات، في بلاع صادر، اليوم الجمعة، عن المديرية العامة للأمن الوطني، استعرضت فيه حصيلة منجزاتها وخدمات السنوية.
وبالمقارنة مع سنة 2016، يلاحظ، حسب البلاغ ذاته، أن معدل الزجر (نسبة حل الجرائم) بلغ 92 بالمائة، أي بنسبة زيادة فاقت 2 بالمائة، كما تم تسجيل زيادة 4,5 في عدد الموقوفين، فضلا عن رصد تزايد عدد الضحايا الذين سجلوا شكاياتهم بحوالي 7 بالمائة، وهو مؤشر إيجابي، يعزى إلى تنويع آليات التبليغ عن الجرائم (قاعات الاتصال والتنسيق وشرطة النجدة)، وتجويد فضاءات الاستقبال بالبنايات الشرطية، فضلا عن استحضار البعد النفسي عند الاستماع للضحايا في قضايا العنف المرتكب ضد الأطفال والنساء.
وفي تحليل نوعي للمظهر العام للإجرام، يضيف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، يلاحظ أن الجريمة العنيفة لا تمثل سوى 9,72 بالمائة، أي أقل من العشر، وأن مؤشراتها تراجعت بشكل كبير مقارنة مع السنة المنصرمة، بنسبة بلغت ناقص 18 بالمائة في قضايا القتل والضرب والجرح المفضي إلى الموت، وبناقص 3 بالمائة في قضايا الاعتداء الجنسي، وبناقص 4 بالمائة في السرقات المقرونة بالعنف. وفي المقابل، واصلت مصالح الأمن الوطني، بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عملياتها المكثفة ضد ترويج المخدرات، وهو ما أسفر عن تحقيق مؤشرات قياسية، بحيث بلغ عدد الموقوفين 97 ألف و688 شخصا، بنسبة زيادة ناهزت 4 بالمائة، بينما بلغت الضبطيات في مخدر الكوكايين 2 طن و844 كيلوغراما، أي بزيادة تفوق 1 طن ونصف مقارنة مع سنة 2016.
وقالت المديرية في بلاغها أن حصيلة منجزاتها وخدمات السنوية، تمحورت حول عناصر أساسية تتلخص في مواصلة تحديث البنيات الأمنية وتقريب الشرطة من المواطنين، وتنفيذ مخطط عمل في مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، والتدبير الإداري والتكوين الشرطي وإرساء آليات التخليق فضلا عن تبسيط الخدمات الأمنية وتدعيم التواصل والانفتاح والتعاون الدولي.

المزيد من التفاصيل حول حصيلة المديرية العامة للامن الوطني ومنجزاتها، تقرأونها في عدد يومية الصحراء المغربية غدا السبت...