الوكيل العام يسجل أسفه لانسحاب دفاع معتقلي الحسيمة ويعتبره "غير مؤسس قانونا"

تأسف حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة في ملف معتقلي أحداث الحسيمة لما آلت إليه الجلسة 12 من محاكمتهم أمام غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء.

وأشار الدفاع في إطار تبيانه لقرار انسحاب الدفاع من الجلسة، من الناحية القانونية، أنه "غير مؤسس ويضع حدا لدوره في هذه المحاكمة بشكل غير مفهوم".

وقال الوكيل العام "نسجل بأسف وأسى أننا في الوقت الذي استمعت فيه النيابة العامة لأكثر من خمس جلسات للطلبات والدفوعات الشكلية المقدمة من الدفاع، واحترامها لحقوق الدفاع في تجسيد كامل لضوابط المحاكمة العادلة في أبرز تجلياتها، نجد أن الدفاع ينسحب بعد تسجيلنا لردودنا حول ما أثاره الدفاع حول اداعاءات حصلت للمتهمين في السجن".
وأضاف الوكيل العام أن المحكمة طيلة الجلسات 11 لمحاكمة المتهمين لم يسبق لها أن ضيقت على الدفاع، وأن طردها للمتهم الزفزافي من داخل الجلسة جاء نتيجة لعدم اتضباطه وعدم احترامه للمحكمة.

وأوضح الوكيل العام أن انسحاب الدفاع تنظمه قوانين مهنة المحاماة خاصة الفصل 47، وأيضا الفصل 317 من قانون المسطرة الجنائية بخصوص تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية، والفصل 324 من نفس القانون المتعلق بامكانية مواصلة المحكمة للجلسات دون حضور المتهم في إطار رفضه الحضور والمثول أمامها.

وقال ممثل الحق العام "كنت لأكثر من خمس جلسات أنصت وأدون طلبات ودفوعات هيئة الدفاع لأجيب عنها في إطار هذه المحاكمة ودورنا كنيابة عامة وكخصم شريف"، معتبرا أن النيابة العامة أجابت باستفاضة عن الطلب العارض الذي قدمه الدفاع بخصوص "الممارسات ضد المعتقلين وادعاءات للتعذيب داخل السجن، في إطار اشرافها وممارستها لدورها الرقابي لهذه المؤسسة مادام المعتقلون في آطار الاعتقال الاحتياطي".

وكان ما سجله الوكيل العام في معرض رده على الدفاع الذي برر انسحابه من الجلسة بقوله إن "الدفاع يطلب من المحكمة السماح له بالاستكرار في مناقشة نقطة عارضة أثيرت خلال الجلسات وكادت أن تصبح نقطة معترضة"، مضيفا أن "الدفاع يعتبر أن المناقشة في الموضوع المثار لم تنته بعد، وهناك عدة مسائل ينبغي اثارتها، قبل اتمام المناقشات" وهو ما رفضته المحكمة مطالبة النيابة العامة بالاستمرار في مرافعتها واعلان الدفاع لانسحابه من الجلسة.