يمثل قرار المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك الانسحاب من المحاكمة، يوم الثلاثاء، مخططا مدروسا ومعدا سلفا لنسف المحاكمة. ولا يمكن تفسير الانسحاب، وفي هذه المرحلة من المحاكمة (الاستماع للشهود والمواجهة مع المتهمين)، إلا بداية اشتداد الخناق على المتهمين، خصوصا بعد الشهادات المتواترة، والتي بدأت تميط اللثام عن حقيقة الجرائم البشعة التي ارتكبوها، كما أن موقفهم هذا لا يمكن وصفه إلا بالهروب من المساءلة على جرائم الحق العام التي ارتكبوها في حق أفراد القوات العمومية. وتبين منذ جلسة الاثنين، اعتماد المتهمين استراتيجية معدة سلفا من أجل نسف المحاكمة، ابتدأت بتلويحهم بخوض إضراب عن الطعام، قبل أن يتراجعوا عنه بعدما لاحظوا أن ذلك سيزيد من إضعاف موقفهم القانوني، ليقرروا بعد ذلك التصعيد داخل الجلسة من خلال رفع الشعارات ومنع الشهود من الإدلاء بشهاداتهم، والطعن في صفة المطالبين بالحق المدني، قبل أن ينتدبوا أحد المتهمين لإبلاغ الرئيس مقاطعتهم للمحاكمة، ورغم ذلك استجابت المحكمة لملتمس الدفاع بالتخابر مع المتهمين بالجلسة. وخلال جلسة الثلاثاء، ورغم استمرار المحكمة في الاستجابة لجميع طلبات المتهمين وكذا دفاعهم بما فيها التخابر خلال الجلسات، استمر المتهمون في التشويش على جميع شهود الإثبات، لاسيما أولئك الذين استطاعوا التعرف على المتهمين وسرد شهادات تفيد تورطهم في الجرائم المرتكبة، حيث تعمدوا مقاطعتهم لمنعهم من الإدلاء بشهاداتهم عن طريق رفع الشعارات التي زادت حدتها، حيث وصلت إلى التلويح بمقاطعة المحاكمة واتهام المحكمة بالعنصرية. وبعد مواصلة الجلسة تمت المناداة على أحد شهود اللائحة المقدمة من قبل النيابة العامة، وأثناء التأكد من هويته استمر المتهمون في رفع شعارات للحيلولة دون الاستماع إلى الشاهد، قبل أن يعلن أحد المتهمين بأنهم اتخذوا قرارا بالانسحاب من المحاكمة ما لم يؤذن لهم بالتخابر مع دفاعهم. وبالرغم من تنظيم القانون لأحكام التخابر بين الدفاع والمتهمين، والذي لا يوجد ما يجيزه داخل المحكمة، فإن هذه الأخيرة استمرت في مرونتها معهم حرصا منها على حسن سير المحاكمة حيث استجابت لهذا الطلب وقررت رفع الجلسة والإذن للدفاع بالتخابر مع المتهمين داخل قاعة الجلسة. وبعد مواصلة الجلسة من جديد والمناداة على شاهد اللائحة المقدمة من قبل النيابة العامة، أعلن دفاع المتهمين للمحكمة انسحابهم من ملف القضية تبعا لقرار المتهمين بمقاطعة أطوار المحاكمة ورفضهم حضور مناقشات القضية. إثر ذلك، تقدم دفاع المتهمين بالشكر للمحكمة على المجهودات التي وفرتها لكي تمر أطوار المحاكمة في أجواء جد ملائمة، وعلى ظروف المحاكمة العادلة التي حرصت على توفيرها. ومنذ 26 دجنبر 2016، مرت ثمانية عشر جلسة من أطوار هذه المحاكمة إلى حدود الأمس في أجواء عادية طبعها الحرص على احترام حقوق جميع الأطراف وضمان شروط المحاكمة العادلة، حيث فسح لهيئة الدفاع المجال للتدخل وطرح الأسئلة على المتهمين وإبداء ملاحظاتهم وتحفظاتهم بشأن بعضها، وكذا إبداء وجهات نظرهم حول ما يثار من نقاشات قانونية. كما عرفت هذه المحاكمة خلال جميع أطوارها حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، حيث تم تيسير ولوجهم للمحكمة لتتبع أطوار المحاكمة. وفي حالة انسحاب المتهمين ومقاطعتهم للمحاكمة، يمكن إعمال مقتضيات قانون المسطرة الجنائية التي تخول للرئيس إمكانية إنذارهم وإحضارهم للجلسة بواسطة القوة العمومية، كما يبقى له في جميع الحالات وفي غياب المتهمين أن يأمر بمواصلة المناقشات. هذا، وقررت المحكمة الاستمرار في مواصلة مناقشة القضية حيث شرعت في الاستماع إلى باقي الشهود، بعدما عينت أربعة محامين في إطار المساعدة القضائية للدفاع عن المتهمين وفق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، علما أن المتهمين الموجودين في حالة سراح صرحا للمحكمة بأنهما سيواصلان حضور أطوار المحاكمة بداخل قاعة الجلسات.
