في جولة بين محاكم الدوائر الاستئنافية للدارالبيضاء، والرباط، وسطات، والجديدة، وبني ملال، عاينت "المغربية" أن شللا تاما وسكونا خيم منذ الساعات الأولى من أمس الخميس، على قاعات الجلسات، التي غاب عنها المحامون مقاطعين الجلسات في المحاكم الابتدائية والاستئنافية والاجتماعية والمدنية والإدارية والتجارية، بنسبة 90 في المائة، حسب تقديرات هيئات المحامين في هذه المدن. وكانت الجلسات عقدت في وقتها، لكن وقع تأجيلها بسبب "الحالة"، التي تعني غياب المحامين، كما تعطلت باقي الإجراءات والمساطر القضائية بمجموعة من المحاكم، في حين، شوهد محامون يتجولون في مرافق المحكمة من أجل إتمام بعض الإجراءات القانونية الحاسمة، التي لا يمكن تأخيرها، حرصا منهم على حقوق موكليهم القانونية المتعلقة بعقد الجلسات، فيما تجمع العشرات خارج بنايات المحاكم، فور إنهائهم عملية إنجاز مساطر التقاضي وباقي الخدمات التي تقدمها مختلف مرافق المحكمة. وأكدت مصادر مطلعة، ل "المغربية"، أن خلية مكونة من مجموعة من المحامين بمختلف محاكم الدائرة الاستئنافية بالدارالبيضاء، كبرى هيئات المحامين بالمغرب، وبتكليف من الأستاذ عمر ودرا، نقيب هيئة المحامين بالبيضاء، تجندت للسهر على تفعيل قرار الإضراب عن العمل ليوم كامل، مع ضمان حسن سير المقاطعة، وهو ما جرى تنفيذه على مستوى باقي هيئات المحامين بمختلف الدوائر الاستئنافية لباقي المدن. وقال النقيب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن "جميع الهيئات كانت في مستوى الحدث، واستجابت لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المتخذ بشأن مقاطعة الجلسات"، أمس الخميس. وأضاف وهبي، في تصريح ل "المغربية"، أن استجابة المحامين كانت "تلقائية وعامة مائة في المائة في جميع هيئات المحامين، وبأغلبية ساحقة في القليل منها". وبخصوص بلاغ وزير العدل حول اجتماعه بالمسؤولين القضائيين، الصادر الثلاثاء المنصرم، بشأن الحرص على السير العادي للجلسات، اعتبر النقيب وهبي أن "وزير العدل والحريات أقحم نفسه في شأن لا يعنيه، عندما تدخل في موضوع العمل القضائي"، موضحا أنه "شأن يعني أطراف العمل القضائية، وليس لوزير العدل أي حق أو صفة للتدخل في العمل القضائي لأنه ليس شأنا إداريا". وقال وهبي إن "البلاغ تضمن تهديدا مبطنا للمحامين بخصوص نضالاتهم المشروعة"، وأن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعتبر "التهديد سلاح الضعفاء، ما يعكس تهرب الوزير من تصريحاته بخصوص فتح الحوار مع المحامين". من جهته، قال عمر ودرا، نقيب هيئة المحامين بالبيضاء، إن "المحامين واعون بما تتطلبه هذه المرحلة المهمة، في ظل ما تعيشه المهنة من تراجعات يمكن أن تؤثر على مستقبلها، والواجب على جميع المحامين التصدي لها". ونوه ودرا ب"تجاوب باقي مكونات العمل القضائي بالمحاكم، خاصة كتاب الضبط ومساعدي القضاء، مع هذه الخطوة النضالية، وتحلي المحامين بالانضباط، حيث لم تسجل أي حالة إخلال بالسير العادي للجلسات". من جانبه، قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، في اتصال مع "المغربية" إن "تسيير الجلسات شأن مرتبط بصلاحيات القضاة، والمسؤولون القضائيون ليس لهم الحق، بدورهم، في التدخل في عمل القضاة ولو في شكل اقتراح"، في إشارة إلى عدم وجود سند قانوني لتدخل الوزير. واعتبر الشنتوف بلاغ الوزير "تأثيرا على القضاء، ومخالفة لمضامين الفصل 109 من الدستور، وهي ممارسات يجب القطع معها". وتجدر الإشارة إلى أن "المغربية" اتصلت بهاتف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وكذا مستشاره الإعلامي، لأخذ تصريحات بخصوص احتجاج المحامين وردهم على ما جاء في البلاغ الصادر عن الوزارة، غير أن الاتصالات ظلت دون مجيب. نجاح كبير لإضراب المحامين بمحاكم طنجة
طنجة: أسامة العوامي التيوى - لمست "المغربية" عبر جولة صباح أمس الخميس بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الإستئناف بمدينة طنجة ركودا تاما في مختلف قاعات الجلسات، التي أغلقت أبوابها بعدما قرر محامو الدفاع الاحتجاج على مشاريع قوانين وزارة العدل والحريات التي اعتبروها "محاولات للمساس بالحرية وحقوق الدفاع، وبشروط المحاكمة العادلة، وبحقوق المواطنين في الولوج المتيسر إلى العدالة وبالمكتسبات المهنية الراسخة". ووصلت نسبة نجاح الإضراب، حسب محمد خليل عاشور، نقيب هيئة المحامين بالمدينة، إلى أزيد من 90 في المائة، عبر مقاطعة المحامين للجلسات والترافع أمام القضاة، وكذا جل الإجراءات المسطرية الخاصة بكتابة الضبط، مضيفا أن القرار لم يشمل المحامين فقط، بل حتى مساعديهم. وحسب النقيب، فإن الإضراب يعد "خطوة ثالثة في البرنامج النضالي، الذي أطلقه المكتب المركزي لهيئة المحامين بالمغرب"، مضيفا أن "الاحتجاج جاء ضدا على مسودات مشاريع القوانين، التي تمس بجوهرة مهنة المحاماة كقانون المسطرة المدينة، وقانون المسطرة الجنائية"، وأن "هيئة المحامين بمدينة طنجة تبنى قرار مكتبها التنفيذي، ونفذت الإضراب بشكل عاد، وتفهم المسؤولون القضائيون بالمدينة مطالب هيئة الدفاع، ولم تسجل أي حادثة ذات تأثير على مستوى سير المحاكم".
