مندوبية التخطيط تؤكد تراجع قطاع البناء وتحسن الطاقة والمعادن

الإنتاج الصناعي يسجل انخفاضا حسب بنك المغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن قطاع البناء والأشغال العمومية شهد انخفاضا طفيفا في الإنتاج، خلال الفصل الثاني لسنة 2013، مقارنة مع الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الثاني لسنة 2013، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن 31 في المائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بانخفاض الإنتاج، و47 في المائة منهم أكدوا استقراره، فيما صرح 22 في المائة منهم بارتفاعه.
وعزت المذكرة هذا الانخفاض الطفيف إلى التأثير المزدوج للتراجع، الذي تكون قد سجلته أنشطة الأشغال العمومية حسب 41 في المائة من مسؤولي المقاولات، وإلى التحسن الذي تكون قد سجلته أنشطة البناء حسب 29 في المائة من مسؤولي المقاولات.
وأضاف المصدر ذاته أن الإنتاج شهد كذلك، حسب تصريح أرباب المقاولات، ارتفاعا خلال الفصل الثاني لسنة 2013، مقارنة مع الفصل السابق، إذ صرح 48 في المائة و25 في المائة من أرباب المقاولات على التوالي بزيادة الإنتاج وانخفاضه.
ويعزى هذا التحسن أساسا إلى ارتفاع الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد "المنتوجات الكيماوية وشبه الكيماوية" و"المشروبات والتبغ" و"المصنوعات المعدنية (دون آلات ومعدات النقل)" و"المنتوجات المستخرجة من تحويل معادن المحجرة".
من جهتهما، شهد قطاعا الطاقة والمعادن، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، تحسنا في الإنتاج خلال الفصل الثاني لسنة 2013 مقارنة مع الفصل السابق، ويعزى ذلك إلى الارتفاع المزدوج الحاصل في إنتاج "تكرير البترول" و"الكهرباء" بالنسبة لقطاع الطاقة، وإلى ارتفاع الإنتاج في صناعة "المعادن غير الحديدية" بالنسبة لقطاع المعادن.
وفي ما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الثاني لسنة 2013، اعتبر هذا المستوى عاديا من طرف أغلبية مسؤولي مقاولات قطاعي الطاقة والمعادن و 58 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و41 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية. في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 27 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الطاقة و39 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و55 في المائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية.
وفي ما يخص الشغل، توضح نتائج البحث أن عدد المشتغلين يكون قد عرف، إجمالا، خلال الفصل الثاني لسنة 2013 مقارنة مع الفصل الأول للسنة ذاتها، استقرارا من طرف جل أرباب المقاولات في قطاعات المعادن والصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية، فيما يكون قد عرف العدد نفسه انخفاضا في قطاع الطاقة.
من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات، خلال الفصل الثاني لسنة 2013، تكون قد بلغت 33 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية (مقابل 32 في المائة في الفصل السابق)، و25 في المائة في قطاع الصناعة التحويلية (مقابل 24 في المائة)، و14 في المائة في قطاع المعادن (النسبة نفسها كالفصل السابق) و13 في المائة في قطاع الطاقة (مقابل 23 في المائة في الفصل السابق).
وأشارت إلى أن هذه النسبة تتراوح بين 14 في المائة على مستوى "صناعة الملابس باستثناء الأحذية" و37 في المائة على مستوى "منتوجات أخرى للصناعات الغذائية".
على صعيد آخر، أفاد بنك المغرب أن الإنتاج الصناعي سجل، خلال شهر غشت الماضي، انخفاضا مقارنة مع الشهر الذي قبله، حسب 31 في المائة من المستجوبين.
وأوضح البنك، في بحثه الشهري حول الظرفية في قطاع الصناعة الخاصة بشهر غشت، أنه بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، فإن 69 في المائة من المقاولين يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج مقابل 51 في المائة بالنسبة للمبيعات، مشيرا إلى أن الانكماش يهم مختلف القطاعات باستثناء قطاع "الصناعات الغذائية"، حيث تتوقع 48 في المائة من المقاولات ارتفاعا مقابل 36 في المائة تتحدث عن انخفاض.
وأشار البحث إلى أن المبيعات الشمولية سجلت انخفاضا خلال غشت مقارنة مع يوليوز، حسب 45 من الصناعيين وارتفاعا حسب 44 في المائة منهم، مضيفا أن هذا التراجع ناجم عن تراجع المبيعات في قطاعات الكهرباء والإلكترونيك (85 في المائة) والنسيج والجلد (71 في المائة).
بالمقابل، تحدثت 50 في المائة من مقاولات الصناعات الغذائية، و57 في المائة من مقاولات قطاع الكيمائي وشبه الكيمائي، عن ارتفاع في المبيعات.