أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن قطاع البناء والأشغال العمومية عرف تحسنا طفيفا خلال الفصل الأول لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الأول لسنة 2011 وتوقعات الفصل الثاني لسنة 2011 تهم بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة دوريا، والتي تستقى نتائجها من تصريحات مسؤولي المقاولات، أن 40 بالمائة من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، و33 بالمائة باستقراره و 27 بالمائة بانخفاضه. ويعزى هذا التحسن حسب نفس المسؤولين إلى التطور الإيجابي الذي تكون قد سجلته بالأساس أنشطة الأشغال العمومية، وخاصة "انجاز الطرق والملاعب الرياضية" و"أشغال نجارة الخشب والمواد البلاستيكية" و" إنجاز الشبكات". كما عرف قطاعا الطاقة والمعادن، حسب تصريح أرباب المقاولات، تحسنا في الإنتاج خلال الفصل الأول لسنة 2011، نتيجة الارتفاع الحاصل في إنتاج "تكرير البترول" بالنسبة لقطاع الطاقة، وفي إنتاج "المعادن غير الحديدية" بالنسبة لقطاع المعادن. وفي ما يخص قطاع الصناعة التحويلية، فقد شهد الإنتاج، حسب تصريح رؤساء المقاولات، نموا ضئيلا خلال الفصل الأول لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، مشيرين إلى أن هذا التحسن يعزى بالأساس إلى الارتفاع في الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد أنشطة "المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية" و"منتوجات النسيج وصناعة الملابس المنسوجة" و"منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة". وفي ما يتعلق بوضعية دفتر الطلب خلال الفصل الأول لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، صرح جل مسؤولي مقاولات قطاعي الطاقة والمعادن و68 بالمائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و59 بالمائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية، أنها في مستوى عادي. في المقابل، اعتبر هذا المستوى ضعيفا من طرف 25 بالمائة من مسؤولي مقاولات قطاع الصناعة التحويلية و32 بالمائة من مسؤولي مقاولات قطاع البناء والأشغال العمومية. وأوضحت نتائج البحث في ما يخص قطاع الشغل، أن عدد المشتغلين في قطاع المعادن يكون قد عرف ارتفاعا خلال الفصل الأول لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، بينما يكون هذا العدد قد عرف شبه استقرارا في قطاع الصناعة التحويلية، وانخفاضا في قطاعي الطاقة والبناء والأشغال العمومية. من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الأول لسنة 2011، تكون قد بلغت 31 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و21 بالمائة في قطاع الصناعة التحويلية و13 بالمائة في قطاع المعادن و11بالمائة في قطاع الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة تتراوح ما بين 9 بالمائة على مستوى الملابس "ما عدا الأحذية" و41 بالمائة على مستوى "الخشب ومواد من الخشب أو القصب والتأثيث". وبخصوص التوقعات الخاصة بالفصل الثاني لسنة 2011 من المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا، حيث أن 50 بالمائة من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج و44 بالمائة يتوقعون استقراره، فيما يتوقع 6 بالمائة منهم انخفاضه. كما تشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريحات مسؤولي المقاولات، إلى أن الإنتاج سيعرف ارتفاعا خلال الفصل الثاني لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق. وقد يهم هذا التحسن بالأساس "الصناعات الغذائية" و"المنتجات الكيماوية والشبه كيماوية" و"منتجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة". ومن جهة أخرى، يتوقع مسؤولو مقاولات قطاع المعادن ارتفاعا في الإنتاج، وذلك بفضل الارتفاع المزدوج المتوقع في إنتاج "المعادن الحديدية" و"المعادن غير الحديدية"، في حين سيعرف قطاع الطاقة تراجعا في الإنتاج بفعل الانخفاض المتوقع في أنشطة "تكرير البترول". ويتوقع مسؤولو المقاولات، بالنسبة للفصل الثاني من سنة 2011 في قطاع التشغيل، ارتفاعا في اليد العاملة المشتغلة في قطاعي الطاقة والبناء والأشغال العمومية، بينما ينتظر أن يسجل انخفاض في قطاع المعادن وشبه استقرار في قطاع الصناعة التحويلية.
