استئنافية مكناس تؤجل للمرة 15 ملف الأم المتهمة بقتل ابنيها

يتابع إلى جانبها ابنها الثالث وخليلها

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الاثنين الماضي، النظر في قضية الأم المتهمة ب"المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، بمشاركة خليلها وابنها الثالث، اللذين يتابعان في حالة سراح، مع إضافة جنحة الفساد في حق الأخير، إلى 16 دجنبر المقبل، في انتظار ضم ألبوم الصور المتعلقة بالجريمة للملف.
استئنافية مكناس (خاص)
يعد قرار إرجاء الشروع في مناقشة الملف رقم 10/523، الخامس عشر من نوعه منذ إحالته على أنظار الغرفة الجنائية الابتدائية بتاريخ 13 شتنبر2010.
وكانت الغرفة أرجأت الشروع في محاكمة المتهمين في القضية لإمهال الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة للإدلاء بتقرير نتائج تحليل عينات الدم الموجودة بالملابس المحجوزة من مسرح الجريمة، فضلا عن أشرطة الفيديو المسجلة بمحطتي القطار بمكناس (الأمير عبد القادر والمحطة الكبرى).
وتعود وقائع القضية، التي تصنف في خانة الجرائم المثيرة التي عاشتها مدينة مكناس، إلى عاشر يوليوز 2009، حينما أشعرت المصالح الأمنية بالمدينة باكتشاف أشلاء جثتين بداخل حقيبة بالقرب من حمامين بحي الزرهونية وبأماكن أخرى.
وعند الانتقال إلى مسرح الجريمة ومعاينة أشلاء الجثتين، قامت عناصر الضابطة القضائية بتحرياتها القانونية، فاستطاعت الاهتداء إلى المشتبه بهم، ويتعلق الأمر بالأم (ف.و) وخليلها (أ.ز) وابنها (ي. م).
وبالاستماع إليها تمهيديا، صرحت المتهمة الأولى أنه وقع سوء تفاهم بمنزلها بين ابنتها الضحية (نوال) وشقيقها الضحية (نبيل)، اللذين كانا في حالة سكر، فعمد الأخير إلى الاعتداء على شقيقته، قبل أن يطردها من المنزل، فتوجهت إلى منزل خليلها (أ.ز)، ولما عادت في المساء عرفت أن(نبيل) قتل شقيقته ومثل بجثتها، ووضع أجزاءها بأكياس بلاستيكية للتخلص منها.
وأضافت أنها دخلت معه في نزاع تطور إلى حد الاعتداء عليها، فضربته بعصا على رأسه، سقط إثرها مغمى عليه فحملته إلى حمام المنزل، ووضعته بحوض الاستحمام، لتشرع بعد ذلك في عملية تقطيعه بالطريقة نفسها التي قطع بها جثة شقيقته، ووضعت أطرافه داخل حقيبة، مفيدة أنها أفرغت جثتي ابنيها من الأحشاء وألقت بها في مجاري المياه، مستعينة بمواد كيماوية (الماء القاطع).
كما صرحت أنها ألقت الحقائب بعربات القطار، وبمحاذاة حمام وموضع لرمي النفايات والأزبال بالقرب من منزلها.
وأثناء استنطاقها تفصيليا من طرف قاضي التحقيق، تراجعت المتهمة عن اعترافاتها التمهيدية، مصرحة أن ابنيها جرت تصفيتهما من طرف مجهولين لهم علاقة بأجانب، انتقاما من ابنتها الضحية، التي كانت تربطها علاقة بخليجيين في إطار عصابة تتعاطى الدعارة وتهجير الفتيات إلى دول الخليج، موجهة شكوكها لشخصين أحدهما من البحرين والآخر من المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الأخير مد ابنتها بمبلغ 800 ألف درهم، لأنه كان يرغب في الزواج منها، الأمر الذي كانت ترفضه الضحية.
وزادت أنها فور عودتها من مسبح النادي المكناسي بباب بوعماير، الذي أخذت إليه حفيدها وابنة خليلها بغرض الاستجمام، فوجئت بوجود الخليجيين المذكورين ومعهما شخص مغربي، الذين طلبوا منها اقتناء حقائب بعدما أخبروها أن ابنيها ذهبا لقضاء بعض المآرب وأنهما سيعودان، كما كلفوها بحمل حقيبتين إلى مدينتي سيدي قاسم والقنيطرة رفقة الشخص المغربي، مهددين إياها بتوريط أبنائها إن هي رفضت تلبية الطلب، ظنا منها أن الحقائب تحتوي على المخدرات، ما جعلها تهاتف خليلها وتكلفه بأخذ ابنته وحفيدها إلى منزله، نافية أية علاقة لها بالحقائب الأخرى، التي عثر عليها بالقرب من الحمامين وموضع رمي النفايات بالزرهونية.
ونفى المتهم الثاني (أ.ز) علاقته بالجريمة، مصرحا أنه تعرف على المتهمة ساعة اقتنائها لمنزل باسم ابنتها الضحية (نوال)، معترفا بالعلاقة غير الشرعية التي كانت تربطه بها، مؤكدا ما جاء في تصريحاتها بخصوص انتقاله إلى منزلها، وتكلفه بإحضار حفيدها وابنته من المسبح، مضيفا أنه لم يكن يسمح له بزيارتها بمقر سكناها لرفض ابنتها ذلك.
وفي الاتجاه نفسه، سار ابنها / المتهم الثالث (ي.م)، عندما أنكر تورطه في مقتل شقيقيه، موضحا أنه سبق له أن تشاجر مع شقيقه (نبيل)، الذي كان يهدد والدته بإفشاء سر علاقتها مع خليلها إن هي رفضت مده بالنقود، نافيا علمه بما حصل، مصرحا أنه لم يكن يستطيع التدخل في شؤون شقيقته (نوال)، لأنها من كانت تتكفل بالإنفاق على أفراد الأسرة، مضيفا أنها ساعدته وشقيقه الهالك على كراء سيارتين صغيرتين لنقل البضائع.