الفدرالية والكونفدرالية تطالبان بدورة عاجلة للمفاوضة الجماعية

دعت الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى عقد دورة عاجلة للمفاوضة الجماعية ثلاثية الأطراف، بجدول أعمال متفق عليه، لتفادي "المزيد من الاحتقان الاجتماعي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية، وحرية التظاهر السلمي".
وطالبت المركزيتان، في بلاغ مشترك لهما، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أول أمس الثلاثاء، الحكومة ب"التراجع الفوري عن الزيادات التي شملت أسعار المحروقات والمواد الأساسية الأخرى، وإلغاء نظام المقايسة، الذي له أثر سلبي على أوضاع الطبقة العاملة، وسيدخل بلادنا في مسار عدم الاستقرار الاجتماعي".
وكان المكتبان التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، عقدا الأسبوع المنصرم، اجتماعا بالمقر المركزي للكونفدرالية، تداولا فيه سمات الدخول الاجتماعي لهذه السنة، في إطار التنسيق المشترك بينهما.
وأوضحت المركزيتان، في بلاغهما، أن الحكومة "نهجت مسار التراجعات في تدبير الشأن العام، خصوصا في المجال الاجتماعي، بتعطيلها لآلية الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، وعدم تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واستمرار تضييقها على الحريات النقابية، وقمعها للاحتجاجات العمالية السلمية، وتجميدها للأجور، وتنفيذ سياسة تفقيرية من خلال الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية".
وحملت المركزيتان النقابيتان "الحكومة كامل المسؤولية في استمرار استهدافها للقدرة الشرائية للمواطن، المتدنية أصلا"، مطالبتين بالزيادة في الأجور، وتطبيق السلم المتحرك.
وقررت المركزيتان استمرار تعميق التشاور بينهما حول طريقة التصدي لهذه "الهجمة الشرسة، ومواجهة السياسة اللامسؤولة واللاشعبية للحكومة".