بيان مشترك للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل

عقد المكتبان التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 18 شتنبر 2013 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحضور الأخوين نوبير الأموي وعبد الرحمان العزوزي الكاتبين العامين للمركزيتين. تداول من خلاله سمات الدخول الاجتماعي لهذه السنة في ظل سياق دولي وإقليمي متسم بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتداعياته على بلادنا، التي تعرف ردة سياسية بنهج الحكومة المغربية مسار التراجعات في تدبير الشأن العام، وخصوصا في المجال الاجتماعي بتعطيلها لآلية الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف وعدم تنفيذها بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واستمرار تضييقها على الحريات النقابية وقمعها للاحتجاجات العمالية السلمية وتجميدها للأجور وتنفيذ سياسة تفقيرية من خلال الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية، تحت ذريعة الإصلاح الذي ينتج الفقر عوض الثروة وعدم امتلاكها لرؤية وطنية واضحة في الإصلاحات الكبرى: التعليم- الصحة- الفلاحة- الإدارة، حيث تعتمد على اتخاذ قرارات تقنية ومالية صرفة وانفرادية وارتجالية (انظر نظام المقايسة)، تهدد الاستقرار الاجتماعي.
إن المكتبان التنفيذي والمركزي بعد النقاش المسؤول :
1- يطالبان الحكومة بالتراجع الفوري على الزيادات التي شملت أسعار المحروقات والمواد الأساسية الأخرى وإلغاء نظام المقايسة الذي له أثر سلبي على أوضاع الطبقة العاملة وسيدخل بلادنا في مسار عدم الاستقرار الاجتماعي.
2- يدعوان الحكومة إلى عقد دورة عاجلة للمفاوضة الجماعية ثلاثية الأطراف بجدول أعمال متفق عليه لتفادي المزيد من الاحتقان الاجتماعي، وتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحرية النقابية وحرية التظاهر السلمي.
3- يحملان الحكومة كامل المسؤولية في استمرار استهدافها للقدرة الشرائية للمواطن المتدنية أصلا، ويطالبان بالزيادة الأجور وتطبيق السلم المتحرك.
4- يقرران استمرار تعميق التشاور بينهما في طريقة التصدي لهذه الهجمة الشرسة ومواجهة السياسة اللامسؤولة واللاشعبية للحكومة.