العثماني يجري مباحثات مع وزير الخارجية الليبي في إطار الدورة الثانية لآلية التشاور والحوار السياسي

أجرى سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صباح أمس الاثنين، بالرباط، مباحثات مع محمد امحمد عبد العزيز، وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، في إطار الدورة الثانية للجنة الحوار والتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.
وتركزت المباحثات، خلال هذه الدورة، على سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والارتقاء به إلى شراكة استراتيجية حقيقية تستجيب لتطلعات قيادتي البلدين ولانتظارات الشعبين الشقيقين.
كما استعرض الجانبان مختلف القضايا المغاربية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن ارتياحهما لتطابق وجهات النظر حولها.
وشددا على أهمية استمرار المشاورات والاتصالات من خلال تكثيف الزيارات بين المسؤولين في مختلف القطاعات بالبلدين لتعميق التواصل والتنسيق لمواجهة التحديات المتنوعة التي تواجه المنطقة.
وفي تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، أوضح الوزير الليبي أن العلاقات بين المغرب وبلاده "ليست علاقات ثنائية عادية بل هي علاقات استراتيجية تضرب بجذورها في التاريخ"، مبرزا الدعم الذي قدمه المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، لإنجاح ثورة 17 فبراير في ليبيا والانتقال لبناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف، في هذا السياق،أن ليبيا وعلى عكس باقي البلدان العربية التي شهدت تغيرات سياسية، أخيرا، "تكاد تبدأ من الصفر" في بناء المؤسسات وهي المهمة التي تحتاج إلى تعاون جميع الأشقاء والشركاء ومنهم المغرب الذي "فتح جميع الأبواب" لتقديم الدعم في جميع المجالات، مشيرا إلى أن مباحثاته مع نظيره المغربي شملت التعاون في عدد من القطاعات كالصحة والتعليم والتكوين والأمن.
ونوه رئيس الدبلوماسية الليبية بمؤسسات التكوين والجامعات المغربية التي فتحت أبوابها أمام الليبيين وساهمت بالتالي في مسعى بلاده لإدماج الشباب الليبي من خلال التدريب والتكوين، مضيفا أن التعاون الثنائي مدعو، أيضا، ليشمل النقل البحري والجوي وربط القطاعين الخاصين في البلدين.
كما أشاد بالرؤية الجديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الهجرة، مشيرا إلى اعتزام بلاده الاستفادة من هذا المنظور الجديد، الذي "يشكل نقلة نوعية" في التعاطي مع هذا الملف، مبرزا "المستوى الرفيع" للتنسيق بين البلدين في مجال الهجرة غير الشرعية ومكافحة كل أنواع التهريب، وكذا في بعض قضايا المنطقة على غرار قضية مالي.
من جهته، أشار العثماني، في تصريحات مماثلة، إلى أن الدورة الثانية لآلية التشاور السياسي بين الوزارتين شهدت تقييما للعلاقات الثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والقنصلية، مؤكدا على طابع الاستمرارية الذي يميز تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين البلدين على هامش الاجتماعات الجهوية والإقليمية والدولية.
وأضاف أن هناك، أيضا، على المستوى الاقتصادي والقنصلي والثقافي والأمني برامج عمل لتعزيز التعاون، فيما يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على برامج عمل مستقبلية لتطوير العلاقات بين البلدين، إضافة إلى حث القطاع الخاص على القيام بدوره في تطوير العلاقات الاقتصادية.
يشار إلى أن الدورة الثانية من آلية التشاور السياسي بين وزارتي خارجية المغرب وليبيا انعقدت على هامش زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها علي زيدان محمد، رئيس الحكومة الليبية للمملكة، في الفترة ما بين 6 و8 أكتوبر الجاري.
يذكر أنه تم التوقيع في الرباط، يوم 23 أكتوبر 2009،على مذكرة تفاهم حول إقامة مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وعقدت دورتها الأولى في التاريخ نفسه، على هامش الدورة الثامنة للجنة العليا المغربية الليبية المشتركة.