المغرب يكثف الجهود للارتقاء بصحة المهاجرين في وضعية غير قانونية

10 آلاف و500 مستفيد من برامج الوقاية من الإصابة بالسيدا سنة 2012

كشفت دراسة أنجزتها وزارة الصحة حول صحة المهاجرين في وضعية إدارية غير قانونية في المغرب، منتمين إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، ناطقة باللغة الفرنسية أو الإنجليزية، أن 44 في المائة من ناطقي اللغة الفرنسية و63 في المائة من ناطقي الإنجليزية اشتكوا أعراضا مرضية.
وأفادت الدراسة، التي أجريت على 687 من هؤلاء المهاجرين، أن 22 في المائة من ناطقي الفرنسية و32 في المائة من ناطقي الإنجليزية استفادوا من خدمات صحية. وفي ما يتعلق بالنساء، سجلت الدراسة أن 73 في المائة من ناطقات الفرنسية و69 في المائة من ناطقات الإنجليزية استفدن من خدمات صحية، تهم تتبع الحمل.
وأضافت الدراسة، التي قدمت في ورشة نظمتها وزارة الصحة، أمس الثلاثاء بالرباط، حول الارتقاء بصحة المهاجرين في وضعية إدارية غير قانونية بالمغرب، أن 56 في المائة من هؤلاء المهاجرين استشاروا طبيبا بسبب ظهور أعراض الملاريا، فيما لجأ 50 في المائة لمستوصف صحي خلال السنة الماضية.
وقال الحسين الوردي، وزير الصحة، إن هذه الدراسة تدخل في إطار المشروع الذي أطلقته وزارة الصحة، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا، وبدعم من مديرية التنمية والتعاون السويسرية، والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا، بهدف بلورة استراتيجية مندمجة، تهدف إلى تكثيف جهود المغرب في مجال الارتقاء بصحة المهاجرين.
وأضاف الوزير، في الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة، أن هذا المشروع يندرج في مسلسل تنفيذ توجهات جلالة الملك من أجل بلورة سياسة شمولية، وتفعيل توصيات التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في ما يخص الأجانب وحقوق الإنسان.
وأفاد الوزير أن حوالي 10 آلاف و500 مهاجر في وضعية غير قانونية استفادوا، سنة 2012، من برامج الوقاية من الإصابة بفيروس العوز المناعة البشري (السيدا)، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تدخل في إطار تنفيذ الاتفاقيات المبرمة من طرف المغرب في مجال الهجرة وحقوق الإنسان.
وأضاف أن "وزارة الصحة تقدم جميع الخدمات الصحية الأساسية والاستشفائية للمهاجرين في الظروف نفسها التي توفر للمغاربة، بغض النظر عن كل انتماء عرقي أو اثني، ودون أي وصم أو تمييز"، مشيرا إلى أن هؤلاء المهاجرين يستفيدون من كل برامج الصحة العمومية ككل المغاربة، إذ يجري التكفل بهم مجانا في مجال صحة الأم والطفل (تنظيم الأسرة والتكفل بالحمل والولادة)، والإصابة بالسل وحمى المستنقعات، أو الملاريا والبلهارسيا، والأمراض المنقولة جنسيا القابلة للشفاء.
في السياق ذاته، وضعت وزارة الصحة محاور استراتيجية لقطاع الصحة للفترة 2013-2016، أبرزها تحسين الولوج لخدمات الوقاية والعلاج، وتحسيس وتوعية مهنيي الصحة في موضوع مكافحة الوصم والتمييز تجاه المهاجرين في أماكن العلاج، وتنسيق العمل بين جميع المتدخلين من القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، وتعبئة الشركاء الدوليين، من أجل تقديم الدعم اللازم لتفعيل كل البرامج، التي تستهدف المهاجرين.