إيران ترفض المشاركة في مؤتمر جنيف 2 بشروط مسبقة

قالت وسائل إعلام إيرانية إن طهران رفضت وضع أي شروط لمشاركتها في مؤتمر سلام خاص بسوريا تأخر عقده كثيرا وهو ما يعني رفضها لاقتراح أمريكي بأن تؤيد إيران الدعوة لتشكيل حكومة انتقالية في دمشق.
ويستمر القتال في سوريا (خاص)
تتهم الولايات المتحدة إيران بتأييد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية الدائرة، منذ أكثر من عامين وتسببت في مقتل أكثر من مائة ألف شخص وراوغت حتى الآن كل الجهود للتوصل إلى تسوية سلمية.
وأعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستصبح أكثر تقبلا لمشاركة إيران في مؤتمر (جنيف 2) الذي يسعى لإنهاء الحرب إذا أيدت إيران علنا بيانا صدر عام 2012 يدعو لتشكيل سلطة انتقالية في سوريا.
لكن مرضية أفخم المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية قالت إن إيران ترفض وضع أي شروط لمشاركتها في الجهود الدبلوماسية الخاصة بسوريا.
ونقلت قناة (برس تي.في) التلفزيونية الإيرانية الرسمية عن أفخم قولها "إذا كانت مشاركتنا في مصلحة تحقيق حل فلن يكون مقبولا وضع شروط لدعوة الجمهورية الإسلامية ولن نقبل بشروط".
وفي يونيو عام 2012 صدر "بيان جنيف" الذي يسعى لوضع مسار لتسوية دبلوماسية للصراع. ووافقت على البيان قوى كبرى منها الولايات المتحدة وروسيا ودول الخليج وجارا سوريا العراق وتركيا لكن إيران لم تدع إلى المؤتمر ومن ثمة لم توافق على البيان.
ودعا الاتفاق إلى تشكيل حكومة انتقالية، لكنه لم يبت في أمر ضرورة ترك الأسد للحكم.
ونص الاتفاق على أن هذه الحكومة الانتقالية يجب أن تكون من اختيار حكومة دمشق والمعارضة بموافقة مشتركة وتقول الولايات المتحدة أن هذا يمنع فعليا استمرار الأسد في السلطة.
ويوم الاثنين لمحت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة ستتقبل أكثر مشاركة إيران في مؤتمر جنيف 2 إذا تبنت طهران بيان جنيف الأصلي.
وقالت أفخم إن استبعاد إيران من المحادثات "سيحرم المفاوضات من دور طهران البناء".
وبدأت الولايات المتحدة وإيران، أخيرا، ما يمكن أن يكون تقاربا دبلوماسيا وتحدث الرئيس الأمريكي باراك أوباما هاتفيا مع الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني يوم 27 شتنبر في أرفع اتصال من نوعه، منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وترسل الولايات المتحدة وإيران إلى جانب كل من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وفودا إلى جنيف لإجراء محادثات منفصلة يومي 15 و16 أكتوبر بشأن النزاع الخاص بالبرنامج النووي الإيراني.
من جهة أخرى، قالت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية إنها سترسل مزيدا من المفتشين إلى سوريا للمشاركة في تدمير مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية.
ووافقت حكومة الرئيس بشار الأسد على تدمير أسلحتها الكيماوية بعد هجوم بغاز السارين في ضواحي دمشق قتل فيه مئات الأشخاص في غشت.
وقال أحمد اوزموجو، مدير المنظمة في لاهاي في بيان إن سوريا بدأت بداية بناءة "لعملية طويلة وصعبة".
وأرسلت المنظمة فريقها الأول للتحقق من إعلان قدمته سوريا بشأن أسلحتها الكيماوية للمنظمة الشهر الماضي.
والقائمة سرية لكن أجهزة مخابرات غربية قالت إنها تعتقد أن سوريا تمتلك 1000 طن من غازات السارين والخردل وفي.إكس.
وأمهلت سوريا حتى نونبر لتدمير منشآت الإنتاج ومعدات تعبئة الأسلحة. وقالت المنظمة إنها بدأت تلك العملية في الأسبوع الماضي.