توسيع لائحة أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر

وزارة التشغيل قدمت مشروعا إلى مجلس المستشارين

تقدمت وزارة التشغيل إلى مجلس المستشارين بمشروع يهدف إلى توسيع لائحة أعضاء مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية لتشمل قطاعات أخرى، وأضافت في هذا الإطار القطاعات الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والتعليم العالي يمكن أن تساهم في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.
جاء في بلاغ لوزارة الشغل أن ضمان التساوي بين عدد المقاعد المخصصة للأعضاء الممثلين للإدارة وتلك المخصصة للأعضاء الممثلين للمنظمات المهنية للمشغلين والممثلين للمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، فرض اقتراح زيادة أربعة مقاعد مناصفة بين ممثلي المشغلين وممثلي الأجراء.
وذكر البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المصادقة على توسيع لائحة أعضاء المجلس جاءت تبعا لاجتماع مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2012، واجتماع اللجنة المنبثقة عنه المنعقد بتاريخ 30 ماي 2013، الذي حصل الاتفاق خلاله على توسيع لائحة أعضاء المجلس، لتشمل قطاعات أخرى، أعدت التشغيل والتكوين المهني مشروعا يتمم المرسوم رقم 2.04.512 .
يشار إلى أن هناك صعوبات في تحديد المرض المهني وتمييزه عن المرض العادي، إذ يجمع أغلب الأطباء على أن المرض المهني هو كجميع الأمراض، له أعراض وعواقب على صحة العامل، وأن الأمراض المهنية تحددها اللوائح المقررة في النصوص القانونية، ويجب أن تستجيب للشروط المحددة، وفي حالة عدم استجابتها لتلك الشروط، فهي تعتبر مرضا عاديا عند إصابة العامل بها.
ويرى الأطباء أن هناك جهلا من طرف العاملين بحقوقهم في ما يتعلق بهذا الأمر، ما يؤدي إلى قلة الحالات المصرح بها، ويتطلب تأطير العمال بهذا الخصوص، سواء من طرف ممثليهم أو من طرف أطباء الشغل، كما أن أرباب العمل مطالبون بالتصريح بالأمراض المهنية، التي تقع داخل مؤسساتهم، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.