مشروع قانون المالية يراهن على نمو يفوق 4 في المائة وتقوية التماسك الاجتماعي

أربعة محاور تتضمن تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية

حددت الرسالة التأطيرية المتعلقة بمشروع قانون المالية، برسم سنة 2014 أربعة روافد، استجابة للأولويات المسطرة في البرنامج الحكومي.
وتتعلق هذه الروافد بتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المهيكلة، وتحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات الشغل، وتدعيم آليات التماسك الاجتماعي، وضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية.
ومن المرتقب أن يشكل مشروع قانون المالية منطلقا لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكيلية ذات الأولوية، وعلى رأسها إصلاح النظام الجبائي، من خلال جعل المشروع مرتكزا للتفعيل التدريجي والتشاركي لما تمخض عن المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات يومي 29 و30 أبريل الماضي، من توصيات ترمي إلى توسيع الوعاء وتعزيز العدالة الضريبية.
وجاء في الرسالة التأطيرية أن تحقيق هذا التوجه وتفعيله سيعتمد على الاستناد إلى مبادئ تهم مواصلة سياسة توسيع الوعاء الضريبي، وإدماج القطاع غير المهيكل، إلى جانب اعتماد إصلاح شامل لمنظومة الضريبة على القيمة المضافة، لتمكينها من لعب دورها الحيادي، وعدم إحداث إعفاءات ضريبية جديدة، وحذف الاستثناء الضريبي بالنسبة للمستثمرين الفلاحيين الكبار، والحفاظ على وحدة وانسجام المنظومة الجبائية، عبر الامتناع عن إحداث الرسوم شبه الضريبية.
كما دعت الرسالة التأطيرية إلى اعتماد إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، كأداة لترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، باعتبارها أساس الدولة الديموقراطية، إذ سيشكل المشروع منطلقا تجريبيا لتفعيل التوجهات الكبرى للإصلاح، خاصة ما تعلق منها باعتماد الهيكلة الجديدة للميزانية، المبنية على البرامج، وإعداد التقرير الوزاري حول الأداء بالنسبة لأربعة قطاعات وزارية، هي التربية الوطنية، والفلاحة، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والاقتصاد والمالية، في سياق الاستعداد القبلي لتطبيقه وتعميمه عند صدور هذا القانون.
كما تطرقت رسالة رئيس الحكومية التأطيرية، بعد تقديم مقترحات توجيهية لإصلاح نظام التقاعد، إلى إصلاح نظام المقاصة، في إطار مقاربة تشاركية وتدريجية، توازي بين تحقيق التوازنات الماكرواقتصادية، والحفاظ على التوازنات الاجتماعية، والاستمرار في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتفعيل نظام المقايسة النسبي لأسعار بعض المواد النفطية السائلة، إلى جانب تفعيل نظام التغطية ضد تقلبات الأسعار، وتفعيل مجموعة من الإجراءات المصاحبة للحد من الآثار المحتملة لتفعيل نظام المقايسة النسبي على بعض القطاعات، خصوصا قطاع النقل.
وفي الأولوية الثانية المتعلقة بتحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات التشغيل، أبرزت الرسالة التأطيرية أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد الوطني في مستوى يفوق 4 في المائة، إذ وضعت منظومة متكاملة من الإجراءات، ترمي إلى دعم الاستثمار العمومي والخاص، وتنويع مصادر النمو، عبر تثمين الاستراتيجيات القطاعية، وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحدثة للشغل، وعلى رأسها القطاعان الفلاحي والصناعي.
وعن الأولوية الثالثة المرتبط بتدعيم التماسك الاجتماعي، أكدت الرسالة حرص الحكومة على تفعيل النمودج التنموي الذي ينهجه المغرب، في بعده التضامني، إذ يرتقب أن ينكب مشروع قانون المالية على تقوية آليات هذا التماسك الاجتماعي واستهداف الفئات المعوزة، مع إيلاء عناية خاصة للنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية، في أفق إحداث الوكالة الخاصة بملاءمة الاستراتيجية الفلاحية مع محيط المجال الترابي لسكانها، خاصة في المناطق الجبلية، في تكامل تام مع برامج التهيئة المجالية.
وبالنسبة للأولوية الرابعة، المتعلقة بضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية، أفادت الرسالة التأطيرية أن مشروع قانون المالية سيشكل مرتكزا لتفعيل مجموعة من التدابير الرامية لدعم استقرار الموجودات الخارجية، تتنوع بين دعم الصادرات وضبط الواردات، بالإضافة إلى تعبئة الموارد من العملة الصعبة.
وأبرزت الرسالة أنه سيجري العمل على تحسين وتطوير العرض التصديري والرفع من تنافسيته، من خلال تسريع وتيرة إنجاز الاستراتيجيات القطاعية الموجهة لهذا الغرض، بالموازاة مع تفعيل الإجراءات الكفيلة بإزالة معوقات الاستثمار والمنافسة، المتمثلة في تسهيل الولوج إلى الأسواق الجديدة، خاصة منها العربية والإفريقية، عبر وضع برامج لتأمين المخاطر، وتطوير وتوسيع عقود تنمية الصادرات، فضلا عن تفعيل الآليات الجديدة لتمويل المقاولات المصدرة، ومواصلة تطوير قطاع اللوجيستيك. وفي المقابل، ستوجه مجهودات الحكومة نحو أجرأة مجموعة من التدابير الرامية لضبط الواردات، في احترام التزامات المغرب والضوابط المتعارف عليها دوليا، إذ ستعطى الأسبقية لأجرأة الإطار القانوني والتنظيمي لحماية المستهلك، ومواصلة تطوير وتطبيق معايير الجودة والسلامة للسلع المستوردة، ومواصلة تفعيل إجراءات الحماية التجارية لمحاربة عمليات إغراق الأسواق المغربية والتهريب، وتكثيف مكافحة التصريحات الجمركية الناقصة عند الاستيراد، وتسريع إخراج النظام المتعلق بوضعية المستوردين.