أربع أولويات لإعداد مشروع قانون مالية 2014

حددت الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2014، يوم السبت 5 اكتوبر، آخر أجل لتقديم مقترحات القطاعات الوزارية بخصوص التوزيع النهائي للأغلفة المالية على القطاعات الوزارية، وكشفت الرسالة التأطيرية التي بعث بها رئيس الحكومة إلى وزير الدولة والوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2014، سيعتمد لأول مرة على مقتضيات مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، وذلك على وجه التدريب في ما يخص الهيكلة الجديدة للميزانية المبنية على البرامج والتقرير الوزاري حول الأداء، ودعا رئيس الحكومة القطاعات الوزارية المعنية إلى التعاون مع مصالح وزارة المالية قصد إعداد ميزانيتها لسنة 2014 وفق هذه المقاربة.
وحددت الرسالة أربع أولويات من المفترض أن يستجيب لها مشروع قانون المالية لسنة 2014، وهي «تسريع وثيرة الإصلاحات الكبرى»، و«تحفيز النمو ودعم الاستثمار والمقاولة، وتطوير آليات الاشتغال»، و«تدعيم آليات التماسك الاجتماعي»، و«ضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية».
ويرى رئيس الحكومة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2014، يشكل لبنة مهمة في مسار ترسيخ مسيرة الإصلاح الذي انخرط فيها المغرب، كما يأتي إصلاح القضاء في صدارة أولويات البرنامج الإصلاحي للحكومة، باعتباره مرتكزا لتوفير مناخ الثقة للمواطنين والمستثمرين وتحفيز التنمية والاستثمار. ومن المنتظر أن يشكل أيضا مشروع قانون المالية لسنة 2014، منطلقا لتسريع وثيرة الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، وعلى رأسها «إصلاح النظام الجبائي»، و«مواصلة سياسة توسيع الوعاء الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل»، بالإضافة إلى اعتماد إصلاح شامل لمنظومة الضريبة على القيمة المضافة، لتمكينها من لعب دورها الحيادي، خاصة عبر تعميم حق لخصم، وتحسين شروط وتقليص آجال استرجاعها، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة»، ثم الحرص على «عدم إحداث إعفاءات ضريبية جديدة»، وحذف الاستثناء الضريبي بالنسبة لكبار الفلاحين»، وإصلاح القانون التنظيمي للمالية، وإصلاح نظام المقاصة.
وتهدف الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2014، إلى الحفاظ على النمو الاقتصادي في مستوى يفوق 4 بالمائة، كما سينكب مشروع القانون على «تقوية آليات التماسك الاجتماعي واستهداف الفئات المعوزة، مع إيلاء عناية خاصة للنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية».
وسيشكل مشروع القانون، حسب الأولوية الرابعة والأخيرة، «مرتكزا لتفعيل مجموعة من التدابير الرامية لدعم استقرار الموجودات الخارجية، تتوزع ما بين دعم الصادرات وضبط الواردات، بالإضافة إلى تعبئة الموارد من العملة الصعبة».