الحكومة مرتاحة لقرار مجموعة العمل المالي بحذف المغرب من قوائمها السلبية

أكدت عزمها دعم نزاهة النظام المالي الوطني

عبرت الحكومة عن ارتياحها للقرار المتخذ من طرف مجموعة العمل المالي، بحذف المغرب من قوائمها السلبية، مؤكدة عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة، من أجل دعم نزاهة النظام المالي الوطني، ومواصلة إدراج عملها المرتبط بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار التعاون الدولي والإقليمي.
وأكدت رئاسة الحكومة، في بلاغ توصلت به، مساء أول أمس السبت، وكالة المغرب العربي للأنباء، حرص الحكومة، أيضا، على المطابقة المستمرة لتدابيرها وللمنظومة الوطنية المالية مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
وكانت مجموعة العمل المالي أشادت بالجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل مطابقة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بالمعايير الدولية، وقررت حذف اسم المغرب من قوائمها السلبية.
وأصدرت مجموعة العمل المالي بوصفها الهيأة الدولية المكلفة بوضع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال ومتابعة تطبيقها، بيانا في هذا الشأن، عقب جمعها العام المنعقد بباريس من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري.
وذكر البلاغ بأن هذا القرار الأخير جاء بعد قرار سابق اتخذ في يونيو 2013، أكد أن المغرب "نفذ بنجاح برنامج العمل الذي التزمت به الحكومة من أجل معالجة أوجه قصور منظومتنا الوطنية مقارنة بالمعايير الدولية، ما سمح بمباشرة مسطرة إخراج المغرب نهائيا من متابعة مجموعة العمل المالي عبر إرسال خبراء من أجل تقييم ميدانيي للتقدم المنجز من طرف بلادنا في هذا المجال".
وأضاف أن خبراء المجموعة قاموا بزيارة للمغرب يومي 16 و17 شتنبر الماضي، حيث تم استقبالهم من طرف رئيس الحكومة، ومجموعة من الوزراء ووالي بنك المغرب، بالإضافة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال.
وأوضح المصدر أن تقرير هؤلاء الخبراء، الذي سمح باتخاذ هذا القرار الإيجابي بإجماع أعضاء مجموعة العمل المالي، أشار إلى التزام المغرب الأكيد في مكافحة آفات غسل الأموال و تمويل الإرهاب بفعالية، وكذا جودة السياسات والوسائل المخصصة لهذا الشأن. كما سجل الدور العملي المتزايد لوحدة معالجة المعلومات المالية.
رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية: حذف مجموعة العمل المالي لاسم المغرب من لوائحها السلبية تتويج لجهوده في محاربة تبييض الأموال
باريس(و م ع) - أكد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، حسن العلوي العبدلاوي، أن قرار مجموعة العمل المالي حذف اسم المغرب من لوائحها السلبية وعدم إخضاعه لمراقبتها يشكل تتويجا للجهود المبذولة من قبل المملكة من أجل مطابقة إجراءاتها مع المعايير الدولية في مجالي مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الإرهاب.
وذكر العلوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب إصدار مجموعة العمل المالي، لبلاغ تعلن فيه أن المغرب لم يعد خاضعا للمسلسل الدائم لمراقبة المطابقة في مجالي مكافحة تبييض الأموال والرساميل وتمويل الإرهاب، بأن المجموعة توصلت، في يونيو المنصرم، إلى أن المغرب نفذ تماما مخطط العمل الذي التزمت به الحكومة من أجل سد النقائض في الإجراءات الوطنية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال.
وأضاف أن تدوين اسم المغرب في لوائح مجموعة العمل المالي كان يشكل خطرا محتملا على الاقتصاد والقطاع المالي المغربي، في الوقت الذي تطمح المملكة لجعل مدينة الدارالبيضاء مركزا ماليا دوليا، مشيرا إلى أن قرار المجموعة يأتي بعد زيارة عدد من خبرائها للمغرب في شتنبر الماضي، حيث عاينوا الالتزام السياسي للمملكة في مواصلة تعزيز هذه الإجراءات والتدابير والوسائل التي وضعتها كافة الإدارات والهيئات المعنية لضمان محاربة ناجعة لتبييض الأموال والرساميل.
وأوضح أن مخطط العمل المذكور يتضمن جانبين أساسيين يهدفان إلى الاستجابة لملاحظات خبراء المجموعة سنة 2007 في ما يتعلق بعدم مطابقة عدد من عناصر الإجرءات الوطنية في مجال مكافحة تبييض الرساميل والتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي، وتعزيز الطابع العملي لوحدة معالجة المعلومات المالية.
يشار إلى أن المغرب تبنى على المستوى التشريعي بشكل خاص إصلاحين مهمين للإجراءات الوطنية، ويتعلق الأمر بالقانون 10-13 الصادر في يناير 2011، والقانون 12-145 الصادر في ماي 2013.
وأكد العلوي أنه من المهم أن يواصل المغرب تعزيز إجراءاته الوطنية لتظل مطابقة لمعايير مجموعة العمل المالي وتطوير تعاونه في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي، مشيرا إلى أن المجموعة راجعت، أخيرا، توصياتها بإدراج قواعد جديدة تتعلق، على الخصوص، بمعرفة الزبناء وتقييم المخاطر وجرائم تبييض الأموال.
وخلص إلى القول أن الحفاظ على مطابقة معايير مجموعة العمل المالي يستدعي على المدى المتوسط مراجعة جديدة للقوانين المعمول بها.