جمعية 'التحدي للبيئة' تطالب بإدماج مقترحاتها في تدبير قطاع النظافة بالبيضاء

طالبت جمعية " التحدي للبيئة"، باعتبارها جمعية بيئية نشيطة بمدينة الدارالبيضاء، بإشراكها في صياغة دفتر التحملات، الذي يهم تدبير قطاع النظافة بالمدينة
معبرة عن قلقها إزاء محاولات إعادة تفويت تدبير هذا القطاع من قبل عمدة ومجلس المدينة، وما يشوب ذلك من خروقات، تتمثل في إقصاء الجمعيات النشيطة، التي تعمل في المجال البيئي "ما يشكل قفزا على مقتضيات الدستور، وكذا الميثاق الجماعي، اللذين يخولان للجمعيات المساهمة بالآراء والاقتراحات في ما يخص تدبير الشأن المحلي".
وذكر بلاغ للجمعية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه سبق لها أن تقدمت لرئيس مجلس المدينة، أكثر من مرة، "بطلب للتدخل من أجل القضاء على النقط السوداء، التي تتراكم فيها النفايات ومخلفات أوراش البناء"، كما طالبت "بتوفير حاويات القمامة الكافية، واليد العاملة اللازمة، في مجموعة من الأزقة والشوارع..."، لكن الجمعية تسجل، بقلق كبير، "عدم التزام الشركات، التي فوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة بدفتر التحملات، وعدم توفقها في المهام الملقاة على عاتقها، ما ترتب عنه انتشار وتراكم الأزبال في العديد من الأحياء بمدينة الدارالبيضاء"، الأمر الذي يعطي تلك الصورة المشمئزة عن العاصمة الاقتصادية بامتياز، التي تحتاج، أكثر من غيرها، لمحيط بيئي سليم بالنظر إلى خصائصها العمرانية والديمغرافية.
وتغتنم جمعية التحدي للبيئة فرصة الخطاب الملكي ليوم 11 أكتوبر 2013، الذي أكد سوء تدبير قطاع النظافة بالمدينة، لتجدد تأكيدها المطالبة بإشراكها في صياغة دفتر التحملات، الذي يهم تدبير قطاع النظافة بالدارالبيضاء، كما تطالب بإدراج جملة من المقترحات، في إطار ما يخوله لها الدستور والميثاق الجماعي الجديد من إمكانية المساهمة في تدبير الشأن المحلي، وهي المقترحات التي تضمنتها مراسلة الجمعية إلى عمدة مجلس المدينة، وتنص على:
- اطلاع الجمعيات البيئية والحقوقية على دفتر التحملات السابق.
- إشراك الجمعيات المهتمة بالمجال البيئي في صياغة دفتر التحملات الجديد.
- إدماج الفاعلين الجمعويين في لجنة قطاع النظافة، لتقييم وتتبع تدبير هذا القطاع من قبل الشركات.
- احترام مساطر التدبير المفوض.
- اطلاع السكان على الميزانية المخصصة لهذا القطاع، بشكل مفصل، من أجل النزاهة والشفافية.