300 موثق بالبيضاء يحتجون على مشروع القانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ

شارك أزيد من 300 موثق، صباح أمس الثلاثاء، في وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية أنفا بالدارالبيضاء، نظمها المجلس الجهوي للموثقين بالدارالبيضاء
جانب من الوقفة الاحتجاجية المنظم من طرف موثقي البيضاء أمام ابتدائية أنفا (أيس برس)
وذلك احتجاجا على مصادقة المجلس الحكومي، أخيرا، على مشروع القانون رقم 88-12، الذي ينظم مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ.
وتأتي وقفة موثقي البيضاء على بعد يومين من الوقفة الاحتجاجية الوطنية المقرر تنظيمها أمام وزارة العدل والحريات بالرباط، من طرف الهيئة الوطنية للموثقين، التي ينتظر أن يشارك فيها أزيد من 1000 موثق من كل مدن المغرب.
ورفع الموثقون والموثقات لافتات وأعلام الوطنية، ورددوا شعارات طالبوا فيها بسحب المشروع، الذي "يضرب في نظرهم مهنة الموثق"، ويعد "تراجعا خطيرا عن المكتسبات القانونية التي حققتها هذه المهنة".
وقال السعيد بوجيدة، عضو المجلس الجهوي للموثقين بالدارالبيضاء، إن "مشروع القانون رقم 88-12، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، أخيرا، ويتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود تابثة التاريخ، مع كامل الأسف، سيخلق جسما جديدا هو وكلاء الأعمال، الذين سيحررون هذه العقود دون أن يشترط فيهم الحصول على شهادات جامعية أو الكفاءة أو التجربة المهنية". وأضاف بوجيدة، في اتصال هاتفي مع "المغربية"، أن "من يريد أن يصبح وكيلا للأعمال لابد له أن يتوفر على شهادة إدارية لمزاولة المهنة، وشهادة من إدارة الضرائب للتسجيل بصفته وكيلا للأعمال بهذه الإدارة ليتمكن من تحرير هذه العقود، التي هي من اختصاص الموثق والمحامي والعدل دون أي مسؤولية قانونية، أو القيام بالإجراءات القانونية كالتسجيل والتقييد بالمحافظة العقارية، وأداء جميع الواجبات للخزينة العمومية".
وأبرز بوجيدة أن "هذا القانون يمنع على وكيل الأعمال القيام بالإجراءات التي ستكون بين يدي المتعاقدين، وهو ما يعتبر ضربا للحماية التعاقدية والأمن التعاقدي الذي هو حق من حقوق المواطنين الذي سفتقد، لأنه سيحرر هذه العقود بشكل مباشر دون أي إجراء قانوني متعلق بهذا العقد، كالتأكد من الوضعية القانونية للعقار، وخلوه من جميع الشوائب كالحجوز والرهون والتحملات العقارية...".
واعتبر بوجيدة أن هذا القانون يسيء لمهنة الموثق وللموثقين والمحامين والعدول، كما اعتبر هذا القانون رجوعا خطيرا وجسيما على جميع المكاسب القانونية للموثقين، لأنه يضرب مهنة الموثق في العمق، كما يضر بمصالح المتعاقدين التي ستصبح مهددة بالضياع، فضلا عن ضياع مصالح الخزينة العامة للمملكة في ما يتعلق بالضرائب المستحقة، ناهيك عن الملفات الكثيرة التي ستعرض على القضاء.
وقال عبد اللطيف ياكو، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بمدينة الدارالبيضاء، في تصريح ل "المغربية"، إن أسباب هذه الوقفة الاحتجاجية هو الرفض القاطع للموثقين لمشروع القانون رقم 88 -12، والمطالبة بسحبه أو التراجع عنه لكونه، حسب ياكو، "سيضر بالأمن التعاقدي، وبمصلحة المواطنين".
وأوضح ياكو أن هذا القانون يعد تراجعا لمهنة الموثق ولمشروع التوثيق بالمغرب، كما سيدخل المغرب في دوامة يكون المواطن الضحية الأساسية فيها، لأن وكلاء الأعمال الذين ينظم هذا القانون مهنتهم، لن يكون مطلوبا فيهم المؤهلات العلمية والكفاءة المهنية والدبلومات والشهادات الجامعية لمزاولة هذه المهنة، وسيشكلون نوعا من المنافسة غير المتكافئة لمهنة منظمة وهي مهنة التوثيق"، مذكرا أن مهنة التوثيق بها أزيد من 1200 موثق متدرب، ينتظرون سوق الشغل، وأن هذا القانون يضرب مصالحهم وتوفير فرصتهم في الحصول على الشغل، خاصة أنهم يمرون من امتحانات وتداريب لسنوات، معتبرا هذا القانون ضربة للتوثيق والموثقين كمهنة منظمة.
يذكر أن الدولة وضعت مشروع قانون ينظم مهنة محرري العقود ثابتة التاريخ، لمنحهم صلاحيات وامتيازات تجعلها مهنة منافسة لمهنة التوثيق، وأن هذا الإجراء يشمل أصحاب المهنة الذين يتوفرون على الأقدمية.