الرميد ينظم مهن التوثيق ويجعل مهنة وكلاء الأعمال في طور الانقراض

المسائية العربية
أوضح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ان الوثيقة الرسمية من اختصاص مهنتي التوثيق العصري والعدلي أساسا، وهما مهنتان لأصحابهما من التكوين والشروط ما يجعلهما مؤهلتين لمهمة المعاملات العقارية وغيرهها، في المقابل تجد بعض المهن الأخرى نفسها أمام امتحان كبير لتأهيل ذاتها على صعيد التكوين لتتحمل هذه المسؤولية.
وأشار الرميد في ندوة حول أفاق مهن التوثيق على ضوء القانون الجديد اختتمت أول أمس بمراكش أن وزارة العدل والحريات تبحث في الصيغة الملائمة لاخراج مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ إلى الوجود على أساس شروط تضمن الأمن التوثيقي وعدم فتح المجال لمزيد من التعددية على صعيد الجهات التوثيقية. وأضاف الرميد أنه بخلاف ما كان قد تقرر سابقا فقد تم مراجعة النص المتعلق بهذه المهنة في اتجاه حصر الانتساب اليها في وكلاء الأعمال الذي يمارسون منذ فترة دون غيرهم ، اي أن التنظيم سيقتصر على الممارسين في زمن سابق على صدور القانون وبالتالي فإن هذه المهنة ستكون مهنة الحاضر دون المستقبل.
يشار ان وكلاء الأعمال مُحرري العقود الثابتة التاريخ يزيد عددهم على 2000 مُحرر بالمغرب، وقد نظمت عدة نقابات خاصة بهذه المهنة وقفات احتجاجية أخرها في شتنبر الماضي تطالب بعدم حرمان أصحاب هذه المهنة من تحرير عدد من أنواع العقود وبإحصاء رسمي للمهنيين ، كما طالبوا بالإسراع في إخراج مشروع القانون 55-10 المنظم لمهنتهم والقيام بالمساطر الضرورية للتسريع بإصدار القانون المنظم لها في ظل دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ.
من جانب آخر دعا المشاركون في ختام أشغال هذا اللقاء الوطني الأول بين محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب إلى سن نظام تأمين حقيقي يعتمد على التعويض الفوري للمواطن في حالة تبديد أمواله من طرف الموثق .
وشددت التوصيات على ضرورة التعجيل بإحداث معهد التكوين المهني للتوثيق يعكس تكوينا مستمرا للموثقين والمتمرنين وفق الضوابط العلمية والأخلاقية وأعراف وتقاليد المهنة. وبعد الإشادة بمقتضيات القانون الجديد. المتضمن ل 134 مادة والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة. والتي تكفل تحقيق الأمن القانوني التعاقدي التوثيقي وتحصين المهنة وضمان حقوق المتعاقدين. اقترح المتدخلون تعديل بعض مقتضياته رفعا لكل لبس في تأويلها والمتعلقة بالمواد 27 و34 الفقرة الثالثة منها. و37 و46 و49 و40 و42 ، وهي متعلقة أما بتدقيق مسؤولية الموثق أو شروط أتمام العقد.