وزارة الخارجية منكبة على إعداد استراتيجية عمل جديدة بشأن التحركات الدبلوماسية ذات الصلة بالقضايا الوطنية

مزوار يؤكد إرادة المغرب في مواكبة جهود ليبيا للحفاظ على الاستقرار وإعادة بناء دولة عصرية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، أول أمس الثلاثاء، أن الوزارة منكبة على إعداد استراتيجية عمل جديدة تهم التنسيق مع كل الفاعلين بشأن التحركات الدبلوماسية ذات الصلة بالقضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة.
وقال الوزير في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "الدبلوماسية الموازية ودور الحكومة"، تقدم به فريق (العدالة والتنمية)، "نقوم حاليا بعمل تقييمي وعلى أساسه سنحدد استراتيجية عمل جديدة تهم التنسيق مع كل الفاعلين بشأن التحركات الدبلوماسية ذات الصلة بالقضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية".
وأضاف "سنحدد لهذه الاستراتيجية مجموعة من المحاور المرتبطة بعملية التنسيق والعمل مع مختلف الفاعلين، وبالدور الذي سنقوم به أولا كوزارة في علاقتنا بالمؤسسة البرلمانية وبالأحزاب السياسية والمجتمع المدني والشبكات المتواجدة على مستوى الخارج".
وبعد أن ذكر بوجود "إشكال يتعلق بآليات التنسيق بين الفاعلين بشأن التحركات الدبلوماسية المغربية، التي تهم أساسا القضايا الوطنية"، أشار الوزير إلى أنه سيتم "تقديم تصور متكامل بهذا الخصوص في ما يخص عملية التنسيق بشأن كل القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية وحدتنا الترابية".
في هذا الإطار، شدد مزوار على أهمية الإخبار والاعلام، وتوجيه المعلومة في الوقت المناسب في كل ما يخص المستجدات الوطنية، مضيفا "ستعمل الوزارة، أيضا، في إطار رؤيتها المستقبلية لدعم الدبلوماسية الموازية على مواصلة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتأهيلها للمساهمة إلى جانب المؤسسات الرسمية للدفاع عن مصالح المغرب وإنجاح المشاريع التنموية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وستحث سفارات المملكة وقنصلياتها بالخارج على الانخراط بفعالية في هذا المجال".
وفي سياق آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، في اليوم نفسه، إرادة المغرب لمواكبة ليبيا في جهودها الرامية إلى مواجهة تحديات إعادة بناء دولة عصرية والحفاظ على الاستقرار.
وأعرب مزوار في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول موضوع "العائدون من ليبيا"، تقدم به الفريق الدستوري، عن أمله في عودة الاستقرار والأمن لهذا البلد الصديق، مشيرا إلى أن "الشعب الليبي ومسؤوليه أمام تحدي كبير مرتبط بالأمن والاستقرار وإعادة بناء دولة عصرية منفتحة ديمقراطية وحداثية".
وقال إن هذا التحدي "يفرض علينا كبلد صديق حميم لهذا البلد أن نواكبه في كل مجهوداته المرتبطة بهذا البناء".
من جهة أخرى، ذكر الوزير بالأوضاع الصعبة التي عاشها أفراد الجالية المغربية المقيمين في ليبيا جراء الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد، مبرزا أن الوزارة تطرح ملف هذه الجالية، التي يقدر عدد أفرادها بحوالي 100 ألف مواطن، باستمرار، خلال اللقاءات مع المسؤولين الليبيين.
وأضاف أنه تم تداول هذا الموضوع بمناسبة الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء الليبي إلى المغرب، حيث تم الاتفاق على عقد اللجنة القنصلية والاجتماعية المشتركة بالرباط قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أنه في انتظار عقد هذه اللجنة تم ربط الاتصال بالمسؤولين الليبيين، من أجل دراسة السبل الكفيلة بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعانيها الجالية المغربية المقيمة في ليبيا.
وأشار مزوار إلى أنه موازاة مع ذلك، تم اتخاذ عدة تدابير وإجراءات في الميدان عبر السفارة المغربية في ليبيا لفائدة الجالية المغربية، وفي مقدمتها ضمان أملاكها ومواكبة حاجياتها الاجتماعية.