تثمين البرلمان الأوروبي لملف المغرب في مجال حقوق الإنسان يضع موقف الجزائر على المحك

موقع يمني

أكد كاتب في موقع (الوحدوي نت) الالكتروني اليمني أن تثمين البرلمان الأوروبي مؤخرا لملف المغرب في مجال حقوق الإنسان، يضع موقف الجزائر في هذا الميدان على المحك.
قال الباحث في الشؤون الدولية أحمد مريبط، في المقال الذي نشره الموقع تحت عنوان "الجزائر على المحك.. برلمان الاتحاد الأوروبي ناصر المغرب"، إن أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي أشادوا، خلال مناقشتهم لتقرير تانوك، بالجهود التي يبذلها المغرب لإرساء دعائم دولة القانون، وترسيخ قيم حقوق الإنسان، وأيضا بالدور الذي يضطلع به في محاربة الإرهاب.
وأضاف الكاتب أن البرلمانيين الأوروبيين الذين يعرفون أن المغرب صادق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأنه ضمن دستوره الجديد الحقوق اللغوية والثقافية لسكان جميع أقاليم المملكة، لم يأخذوا بتحامل بعض النواب على المغرب، من خلال الربط بين ملف حقوق الإنسان في الصحراء واتفاقية الصيد البحري بين الطرفين.
وفي المقابل، يضيف الكاتب، سجل تقرير تانوك أوضاع الفقر والبؤس في مخيمات تندوف بالجزائر في كل ما يتعلق بالتغذية والصحة والماء الصالح للشرب والتمدرس، كما فضح تضارب إحصاءات الساكنة الصحراوية وانعدام بيانات رسمية واضحة بهذا الخصوص، معتبرا أن الجزائر "تتحمل المسؤولية الكاملة في مجال حقوق الإنسان" بهذه المخيمات.
وأشار الكاتب، من جهة أخرى، إلى مطالبة التقرير "البوليساريو" بتمكين الوفود المستقلة "من زيارة المخيمات وأيضا تمكين الصحفيين والملاحظين من إجراء التحقيقات في كل نازلة تهم قضايا حقوق الإنسان في هذه المخيمات".
وذكر الكاتب، من ناحية أخرى، بفشل مناورة الجزائر السنة الماضية لمعاكسة المغرب، بواسطة منظمة كينيدي الأمريكية، في السعي إلى توسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، مبرزا، في هذا الصدد، الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة خاصة من خلال مكتبيه في مدينتي العيون والداخلة.