المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة

وقع المغرب وفرنسا، أمس الخميس بالرباط، مذكرة تفاهم تتعلق بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، بهدف تعزيز التعاون التقني والمالي وفي مجال التكوين.
تتضمن هذه المذكرة، التي وقعها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ونظيره الفرنسي بيير موسكوفيتشي الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، نقل موارد صندوق الضمان الفرنسي لفائدة المغرب، التي تبلغ حاليا ما قيمته 26 مليون أورو، إلى صندوق ضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة الذي أحدثته وزارة الاقتصاد والمالية ويسيره صندوق الضمان المركزي.
ويهم هذا التعاون إعادة توزيع موارد التعاون المالي التي تعادل قيمتها 16 مليون أورو لصندوق الضمان وإعادة الهيكلة المالية، كما يعتزم اعتماد تدبير بمبلغ أقصاه 25 مليون أورو يهدف إلى تحسين ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للقروض.
وفي نفس السياق، تم توقيع برتوكول تعاون بين بنك الاستثمارات العمومي الفرنسي والوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق الضمان المركزي، يتوخى تعزيز التعاون بين المؤسسات الثلاث بهدف رفع فعالية آلياتهم المتعلقة بتقاسم المخاطر، وأيضا تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية والفرنسية المتواجدة بالمغرب والراغبة في الاستثمار.
وأوضح المدير العام لصندوق الضمان المركزي، هشام الزناتي السرغيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاتفاق يهدف أيضا إلى تسهيل التطور الدولي للمقاولات المغربية والفرنسية.
وأضاف أنه من خلال تقديم مساعدة تقنية ودعم مالي لصندوق الضمان المركزي، يتوخى هذا الاتفاق تنفيذ السياسات العمومية والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، خاصة الدعم على توفير الضمانات.
وجاء توقيع هذا الاتفاق عقب المباحثات التي أجراها الوزيران المغربي والفرنسي والتي تمحورت حول فرص تعزيز التعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والمالي.
وقال بوسعيد، في تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، "لقد أكدنا على إعطاء الأولوية لتحسين تنافسية المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة والبحث عن آليات جديدة لمواكبتها".
من جانبه، أبرز موسكوفيتشي الأهمية التي يكتسيها دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، "حيث يمكن للشباب الاستفادة من تكوين".
يذكر أن فرنسا تعتبر الشريك الاقتصادي والتجاري الأول بالنسبة للمغرب بمبادلات تجارية سنوية تصل إلى ثمانية ملايير أورو وأكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة و750 فرعا لمقاولات فرنسية توفر 120 ألف منصب شغل.