شبكة دولية تسطو على 70 مليون سنتيم باعتماد بطاقات مزيفة في مراكش

لها امتدادات في روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمن يوقف 3 متهمين

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، نهاية الأسبوع المنصرم، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ثلاثة أجانب يحملون الجنسية التركية بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في قرصنة وتزوير بطاقات الائتمان والبطاقات البنكية.
وجرى تفكيك هذه الشبكة، ذات الارتباطات الدولية، بعدما سجلت مصالح الأمن بمدينة مراكش شكايات لمجموعة من المواطنين، وكذا لمسؤولين بعدد من الوكالات البنكية، مفادها رصد عمليات سحب من ودائع الزبناء باستعمال بطاقات بنكية مزورة، الأمر الذي استدعى الاستعانة بخدمات خلية الجرائم الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وبالمختبر الجهوي لتحليل ومعالجة الآثار الرقمية بمدينة مراكش، ما مكن من إيقاف ثلاثة مشتبه بهم، كلهم أجانب يحملون الجنسية التركية ويقيمون في أوكرانيا.
وأكد مصدر مقرب من التحقيق أن التحريات المنجزة من طرف خبراء الجريمة الإلكترونية كشفت أن المشتبه بهم ينتمون إلى شبكة إجرامية دولية، لها امتدادات في روسيا وأوكرانيا وتركيا، وحاولت نقل الأسلوب الإجرامي المعتمد في هذه الدول في مجال قرصنة بطاقات الائتمان إلى المغرب للحصول على مبالغ مالية من عمليات السحب التدليسي، وأحضرت لهذه الغاية مجموعة من الدعامات الرقمية والأجهزة المعلوماتية المنجزة في عمليات التزييف والقرصنة الإلكترونية.
وأوضح المصدر نفسه أن هذه الشبكة استطاعت سحب مبلغ مالي يناهز 70 مليون سنتيم باعتماد بطاقات مزيفة، وباستخدام تقنية "سكيمينج"، غير أن يقظة المصالح الأمنية، وتنسيقها مع الوكالات البنكية المستهدفة، مكن من إجهاض المخطط الإجرامي الذي كانت تراهن على تحقيقه هذه الشبكة الإجرامية.
يذكر أن مصالح الأمن بمراكش حجزت، في إطار هذه القضية، مجموعة من الأدوات والأجهزة التقنية المتقدمة التي تستعمل في عمليات التزييف والقرصنة، كما فتحت أبحاثا موازية بالتنسيق مع منظمة الأنتربول للاهتداء إلى باقي المشاركين والمساهمين في هذه العمليات الاحتيالية ذات الطابع العابر للحدود الوطنية.