مصر تلغي حالة الطوارئ وترفع حظر التجول

بعد 3 أشهر من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي

قضت محكمة مصرية بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة، منذ ثلاثة أشهر، أول أمس الثلاثاء، في خطوة قد تساعد الحكومة المدعومة من الجيش على استعادة مظهر من الحياة الطبيعية، بعد الاضطرابات التي أشعلتها إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي.
عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري (خاص)
لكن مع صدور الحكم اقتربت الحكومة خطوة من إقرار قانون يعتبره النشطاء والجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان، تهديدا للحق في الاحتجاج.
وفرضت الحكومة حالة الطوارئ وحظر للتجول أثناء الليل يوم 14 غشت، عندما فضت قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي الرئيس الإسلامي المعزول في القاهرة مما أشعل أعمال عنف في أنحاء البلاد قتل فيها المئات.
وقضت محكمة بأن حالة الطوارئ وحظر التجول الليلي المصاحب لها انتهى يوم الثلاثاء على الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي قبل يومين من الموعد المتوقع.
وقالت الحكومة في بيان إنها ملتزمة بالحكم وتنتظر وصول منطوقه إليها لتنفيذه.
ويعني ذلك إنهاء حظر التجول الليلي، الذي خنق الحياة الاقتصادية، رغم أن مسؤولا أمنيا قال إن قوات الأمن لن ترفع حظر التجول قبل إبلاغ الحكومة لها بذلك رسميا. ويمتد الحظر الآن من الواحدة حتى الخامسة صباحا في باستثناء يوم الجمعة الذي يبدأ فيه الحظر من السابعة مساء.
وتقول جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي إن حالة الطوارئ أعطت غطاء قانونيا إضافيا لحملة أمنية على الحركة. وقتلت قوات الأمن المئات من أنصار مرسي واعتقلت الآلاف منذ عزله في الثالث من يوليوز.
وقتل نحو 250 من أفراد الأمن في هجمات، منذ ذلك الحين أغلبهم في شبه جزيرة سيناء التي يغيب عنها القانون. وقالت قوات الأمن إن ضابطا قتل اليوم في هجوم على مركز للشرطة بسيناء.
وتقول الإدارة التي عينها الجيش بقيادة الرئيس عدلي منصور إنها تريد استعادة الاستقرار مع سعيها لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر بشدة، منذ انتفاضة 2011 ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ويحظى الفريق أول، عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع بشعبية بين كثير من المصريين لكن منتقديه يقولون إن الحكومة المؤقتة تهدف لإحياء الأساليب الاستبدادية التي سادت، خلال عصر مبارك.
وكانت الحكومة فرضت حالة الطوارئ وحظر التجول الليلي لمدة شهر بعد فض الاعتصامين، لكنها مدتهما شهرين إضافيين يوم 12 شتنبر.
واشتبك أنصار مرسي مع قوات الأمن في جامعتي المنصورة والزقازيق شمالي القاهرة.
ففي المنصورة أصيب أربعة أشخاص في الاشتباكات التي شارك فيها، أيضا سكان محليون. وقال شهود إن المؤيدين والمعارضين لمرسي تبادلوا الرشق بالحجارة. وسمع صوت طلقات الخرطوش لكن لم يعرف من أطلقها. ودخلت الشرطة حرم الجامعة بعد طلب من رئيسها.
وفي الزقازيق قالت مصادر أمنية إن خمسة أشخاص أصيبوا في اشتباكات بين طلاب مؤيدين لمرسي وأفراد الأمن في حرم الجامعة.
وتعتزم الحكومة الجديدة تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل. وانتخب مرسي العام الماضي في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية تجريها مصر لكن الجيش عزله بعد احتجاجات ضد حكمه.
وقوبل مشروع القانون الجديد الذي ينظم التظاهر بتنديد من النشطاء الذين يرونه تهديدا للحق في الاحتجاج، الذي يعتبرونه أحد الإنجازات الرئيسية لانتفاضة 2011 ضد مبارك، الذي سحق كل المعارضة العلنية.
وقالت الرئاسة إن منصور تلقى مشروع القانون من الحكومة يوم الثلاثاء، وإنه يعكف على دراسته. ويملك منصور سلطة إصدار تشريعات في غياب البرلمان الذي تم حله بعد عزل مرسي.
وقالت هبة مورايف مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في مصر في إشارة إلى واحدة من عدة انتقادات وجهت لمشروع القانون "لديهم السلطة لحظر جميع المظاهرات.