مصر مقبلة على الاستفتاء على دستور جديد في يناير

توقعت لجنة تعديل الدستور المصري، أول أمس الثلاثاء، إجراء الاستفتاء على التعديلات في دجنبر، وهو ما يمثل خطوة مهمة في خارطة طريق يدعمها الجيش تتضمن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
التصويت على مشروع الدستور في مصر (أرشيف)
قبل ساعات من الإعلان عن هذا التوقع نزل محتجون إلى الشوارع تحديا لقانون أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، الأحد الماضي، يحظر تجمع أكثر من عشرة أشخاص إلا بموافقة وزارة الداخلية. وقالت الوزارة إن الشرطة ألقت القبض على 28 من المتظاهرين.
وثارت الشكوك في أن مصر مؤهلة للديمقراطية، منذ قيام الجيش في الثالث من يوليوز بعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي أول رئيس لمصر انتخب في اقتراع حر بعد مظاهرات حاشدة مناوئة لسياساته.
وبدأت لجنة تتكون من 50 عضوا -قليل منهم إسلاميون- عملها في شتنبر لتعديل الدستور الذي وافق عليه الناخبون العام الماضي، بعد أن صاغته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون.
وقال المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي للصحفيين يوم "التصويت (داخل اللجنة) سينتهي في 3 دجنبر وسيجرى الاستفتاء قبل نهاية هذا الشهر"، مشيرا إلى دجنبر.
ويدعو رئيس الدولة للاستفتاء على تعديلات الدستور، خلال شهر من تسلمه المسودة النهائية. وقال سلماوي إنه يتوقع أن يدعو منصور للاستفتاء في اليوم التالي لتسلمه المسودة.
لكن تصريحه يناقض قول رئيس الوزراء حازم الببلاوي أي إن الاستفتاء سيجرى في النصف الثاني من يناير.
وقال سلماوي "الدستور الذي نكتبه ينص على أن التظاهر حق مكفول، ويؤكد أن التظاهر يكون بالإخطار وليس الترخيص"، قاصدا في ما يبدو تخفيف التوتر الذي تسبب فيه إصدار القانون المقيد للتظاهر.
ووعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في خارطة الطريق التي أعلنها يوم عزل مرسي بأن تؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة.
لكن لم يكن من شأن إعلان خارطة الطريق تحقيق استقرار مصر حيث تسببت احتجاجات وهجمات متشددين إسلاميين في إلحاق الضرر بالاستثمارات والسياحة.
وأطاح الجيش بمرسي وتنفذ قوات الأمن واحدة من أشد الحملات الأمنية على الإسلاميين، منذ عشرات السنين لتتعثر خطى مصر على طريق الديمقراطية، بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
وقتل المئات وألقي القبض على قادة جماعة الإخوان المسلمين.
ووجه خالد داود المتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ الوطني، التي عارضت مرسي انتقادات للحكومة. وقال "يصنعون أعداء أكثر مما يصنعون أصدقاء خاصة من الشباب الثوري، الذي واصل النزول إلى الشارع في السنوات الثلاث الماضية".
وفي ما يبين الخلافات في لجنة الخمسين قال نحو عشرة من أعضاء اللجنة إنهم علقوا عملهم فيها لحين الإفراج عن المعتقلين في مظاهرات النشطين يوم الثلاثاء بوسط العاصمة أمام مجلس الشورى حيث تنعقد اللجنة.
وقال بيان من مجلس الوزراء تلقته رويترز بالبريد الإلكتروني إن الببلاوي "وعد بمتابعة ما تسفر عنه تحقيقات النيابة" بشأن من ألقي القبض عليهم يوم الثلاثاء.
وأدانت منظمات حقوقية القانون ووصفته بأنه ضربة قوية للحرية في مصر التي تمر بقلاقل لا تهدأ تقريبا منذ الإطاحة بمبارك. وقالت منظمة العفو الدولية "قانون التظاهر الجديد يطلق يد قوات الأمن".
وقال شهود عيان إن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق النشطين الذين تظاهروا في أكثر من مكان بوسط القاهرة، احتجاجا على القانون وعلى اتجاه لجنة تعديل الدستور للموافقة على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وكان المحتجون يتظاهرون، أيضا، لإحياء ذكرى مقتل نشط العام الماضي، خلال اشتباكات مع قوات الأمن.
وهتف المتظاهرون "يسقط يسقط حكم العسكر". وقال متظاهر "نرفض قانون التظاهر. ممكن نقبل إخطار الداخلية لكن بعد تطهيرها".
وأضاف "كيف نطلب إذنا بالمظاهرة ممن نريد معاقبتهم على قتل رفاقنا؟".
وقال شاهد من رويترز إن الهدوء عاد في المساء لميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، الذي احتشد فيه محتجون في وقت سابق قرب ميدان التحرير.