'جبهة الدفاع عن الصحة' تتعبأ ضد فتح القطاع للمستثمرين

تطالب بتعزيز الأخلاقيات وضوابط ممارسة المهن الصحية

أعلنت "الجبهة الوطنية للدفاع عن الصحة"، عن تنظيم اليوم الوطني للدفاع عن الصحة، باعتبارها مرفقا عموميا وخدمة اجتماعية، السبت المقبل، في كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء.
وسيشهد اللقاء مداخلات حول انعكاسات تحرير رأس مال المصحات على الحق في الصحة والولوج إلى العلاج، وأثر تحرير رأس مال المصحات على الممارسة الطبية وصحة المواطن وعلى كلفة العلاج.
وذكر بلاغ لسكرتارية الجبهة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن اللقاء يأتي "لتوضيح الموقف من مشروع قانون 10-94، المنظم لمهنة الطب بالمغرب، الذي لم يحصل بشأنه توافق، منذ طرحه سنة 2009، ورفع رسائل إلى وزارة الصحة، لمطالبتها بسحب مشروع قانون يسمح بتحرير رأسمال الاستثمار في القطاع الصحي لغير المنتمين للمهنة، إذ تعتبر الجبهة الأمر "مساسا بحق ولوج المواطنين للخدمات الصحية بشكل متكافئ وعادل اجتماعيا ومجاليا، ودون تمييز بين الفقير والغني".
وتصف الجبهة تمرير مشروع تفويت قطاع الصحة للشركات التجارية بأنه "تملص من الدولة والوزارة من مسؤوليتها تجاه قطاع الصحة، باعتباره مرفقا عاما، وضربا للحق في الصحة للجميع، وبالتالي، التخلي عن توفير الخدمات الصحية الضرورية، وعن حماية حق المرضى في اختيار طبيبهم المعالج"، حسب مذكرة صادرة عن الجبهة، توصلت "المغربية" بنسخة منها.
ويسعى المشاركون في اللقاء إلى "تقديم خلاصات، والإعلان عن البرنامج النضالي للدفاع عن الحق في الصحة لمواجهة خطر المتاجرة بصحة المواطنين".
ومن البدائل التي تقترحها الجبهة، فتح نقاش وطني، يحدد الإشكالات المطروحة على قطاع الصحة، والحاجيات والضروريات والإمكانات المتاحة والواجب تنفيذها، مع ترتيب الحلول حسب الأولويات، والعمل على تعزيز الأخلاقيات وضوابط ممارسة مهنة الطب وكل المهن الصحية، من أجل "تجنب تأثير مشروع القانون على استقلالية القرار الطبي، وعلى إعمال أخلاقيات وضوابط ممارسة مهنة الطب".