أضحت شجرة الأركان ميزة ترصع جبين المجال الطبيعي والغابوي بالمغرب، وباتت محط عناية شديدة من قبل العديد من المسؤولين والفعاليات من مختلف المشارب المتدخلة في القطاع. أجريت حولها بحوث ودراسات، بغية الحفاظ على هذا المخزون التراثي والطبيعي والفريد . ستنظم الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأرﯖان بالشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، والمندوبة السامية للمياه والغابات، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، مؤتمرا دوليا في طبعة ثانية حول شجرة الأرﯖان بأكادير، أيام 9 و 10 و11 دجنبر 2013، سيمكن من تقاسم المعارف العلمية والتقنية بين الباحثين المغاربة والأجانب، والمسؤولين الغابويين، والفاعلين الاقتصاديين والهيئات المهتمة بالتنمية، والمساهمة في تنفيذ البرنامج الإطار الخاص بسلسلة الأرﯖان على أسس علمية متينة. وكانت أكادير احتضنت في دجنبر 2011 مؤتمرا مماثلا حول هذه الشجرة الفريدة تحث شعار الإنجازات وآفاق البحث حول شجرة أركان، مكن مجموعة من الخبراء والباحثين من تبادل الخبرات العلمية والتقنية وأهلت نتائجه من فتح آفاق واعدة تروم تطوير سلسلة الأركان على أسس علمية دقيقة من عمليات التسويق والبحث والتطوير، ثم إنجاح التحول من نمط الإنتاج التقليدي إلى نمط إنتاج عصري، وينشد ابتكار مخطط تنمية مستدامة لمجال الأركان ووضعه موضع التنفيذ ميدانيا. من هنا تم العزم على عقد جمع حشد علمي ثاني حول شجرة الأرﯖان لبسط آخر المستجدات العلمية حول جوانبها البيولوجية، ومتطلباتها الإيكو-جغرافية وبيئتها السوسيوثقافية وفضائلها المتعددة، وكذا الأبحاث المرتبطة بالطبيعة الجينية المتغيرة لشجرة الأرﯖان، والتميز المورفولوجي والفسيولوجي لغاباته، فضلا عن تقييم التنوع الجيني على قاعدة المؤشرات الجزيئية، والإنبات وإنتاج الشتلات والزراعة في المختبرات، وتحمل الضغط غير الحيوي، وتدجين شجرة الأرﯖان، وتثمين زيتها، والتأثيرات السوسيو-اقتصادية والتنمية المستدامة. وفي السياق نفسه، أفاد الدكتور إبراهيم الحافيدي، مدير عام الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجرة الأرﯖان، بخصوص توجهات واستراتيجية الوكالة ومجال تنفيذها أن الإستراتيجية المعتمدة تروم بالأساس تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وفق خمسة مبادئ توجيهية تنشد تحقيق تنمية تضمن للمواطن حياة ملائمة وتحسين مستدام لمداخيل السكان المحليين، مع تثمين مستدام للتراث بنوعيه الطبيعي والثقافي، ثم تحقيق تنمية استباقية ومندمجة تساهم في الإشعاع المجالي، وفق مجموع الإستراتيجيات القطاعية والمجالية المعتمدة . وترتكز هذه الاستراتجية، يضيف الحافيدي، على ثلاثة مبادئ للتنمية تتجلى في مجالات ذات جاذبية وتنافسية ومحمية، تتم ترجمتها إلى مجموعة من المشاريع والبرامج القابلة للإنجاز. وبلغت تقديرات مجموع الاستثمار 93 مليار درهم على مدى 8 سنوات، من أجل تحقيق أهداف إستراتيجية طموحة في أفق 2020، من خلال مضاعفة الناتج الداخلي الخام والمدخول الفردي في مناطق التدخل بمعامل 2.5 وخلق 160 ألف منصب شغل جديد ثم مضاهاة المؤشرات الدولية في ما يخص الخدمات الأساسية (الماء والكهرباء) وعرض الخدمات الصحية والتعليم. وعن آليات تنفيذ كل ذلك، أضاف الحافيدي أن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ستقوم ببلورة والمصادقة على الاتفاقيات مع القطاعات المعنية والجماعات المحلية والشركاء المعنيين، مع الحرص على تتبع تفعيلها والعمل على تأمين الإنجاز الفعلي لجل المشاريع من طرف الشركاء وأجرأة بعض المشاريع المحلية، كإنشاء مجموعات ذات النفع الاقتصادي، ثم المساهمة في تمويل بعض المشاريع. وستتكلف الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بوضع الإطارات التعاقدية اللازمة لتفعيل هذه الاستراتيجية على ثلاثة مستويات ووفق مقاربة مندمجة تهم مستوى أوليا للتعاقد على شكل اتفاقية إطار مع الحكومة تحدد الأهداف ومبادئ تفعيل الاستراتيجية. أما المستوى الثاني للتعاقد فمع الوزارات المعنية، بهدف المصادقة على تفاصيل البرامج القطاعية. في حين يهدف المستوى الثالث للتعاقد مع الجهات والأقاليم إلى تحديد المتطلبات على الصعيد المحلي ودمجها لضمان نسبة عالية من التكامل. كما تم تحديد مناطق خاصة تدعى "منطقة الإشعاع القروي"، يضيف الحافيدي، بغية تسريع وتيرة تنمية المناطق الهشة ذات المؤهلات السوسيو اقتصادية، التي ستتكون من مجموعة من الجماعات للدفع بتنميتها عبر إعطاء الأولوية لهذه المناطق ببناء التجهيزات الأساسية والخدمات الصحية والتعليم، ودعم خاص لحاملي المشاريع الاقتصادية بهذه المناطق. مكتسبات البحث العلمي وعن مدى نجاح عملية تجميع مختلف الأبحاث والدراسات التي أنجزت حول الأركان وطنيا ودوليا، خصوصا أن هناك دراسات أنجزت منذ ثلاثينيات القرن الماضي، قصد الاستفادة من نتائجها وعدم اجترار ما تم تناوله آنفا من قبل علماء وباحثين، أجاب الدكتور الحافيدي أن الوكالة منكبة على تجميع مختلف الأبحاث والدراسات في هدا الجانب، إذ لا يمكن أن نتصور أي تطور للبحث العلمي دون المرور بمرحلة تجميع واستغلال الأبحاث المنجزة آنفا. لذا فستعمل الوكالة على إنجاز دراسة تروم تجميع الأبحاث المتعلقة بسلسلة الأركان ومجالها الحيوي على الصعيدين الوطني والدولي، على أساس أن تكون هذه الأبحاث قاعدة أساسية لرسملة المعرفة والدفع بعجلة البحث العلمي للأمام. بالإضافة إلى ذلك، فمشروع إحداث المركز الوطني للأركان يأتي في نفس السياق، إذ سيمكن هذا المركز من التنسيق بين جميع الفاعلين والعمل على توحيد نتائج البحث العلمي في هذا المجال، مع السهر على ملاءمة صيغتها حتى يتم استغلالها بشكل أنجع، لأن هدفنا الرئيسي هو إيصال هذه المعلومة للمهنيين. وفي هذا الإطار سيتم التنسيق مع عديد من الشركاء كالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، من أجل توحيد الرؤى وتكثيف الجهود. من جهته، أوضح عبد الرحمان آيت الحاج، رئيس قسم تنمية البحث العلمي أن الوكالة تسهر على تنظيم المؤتمر الدولي للأركان مرة كل سنتين بهدف تقاسم نتائج البحث العلمي بين جميع الفاعلين المعنيين. وبفضل نتائج البحث العلمي حول سلسلة الأركان تم تحصيل مجموعة من المكتسبات والتي مكنت من تطوير السلسلة وتثمينها، إذ وصلت الأبحاث إلى الفضائل العلاجية للأركان وكذا الدور الإيكولوجي المهم الذي يلعبه الأركان للحد من آثار التصحر. بالإضافة إلى تطوير تقنيات إنتاج الأغراس في المستنبتات والتحسين الجيني للأركان. وأكدت لطيفة اليعقوبي، مديرة مديرية منطقة الأركان التابعة للوكالة، أن البحث العلمي يعد من الأولويات الأساسية في استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان لكونه من المهام التي أحدثت من أجلها الوكالة كما جاء في قانون إحداثها، خصوصا في ما يتعلق بالسلاسل الفلاحية كالأركان، إذ يحظى البحث العلمي بنصيب وافر في عقدة البرنامج الموقعة بين الحكومة والفدرالية البيمهنية لسلسلة الأركان، التي تحث على تشجيع البحث العلمي من خلال إنشاء المركز الوطني للأركان. علاوة على ذلك، فقد تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعة من مؤسسات البحث العلمي، من قبيل المعهد الوطني للبحث الزراعي وجمعية أكروتيك وأكاديمية الأبحاث والتقنيات، بالإضافة إلى إحداث الشبكة الوطنية للبحث العلمي حول هذه السلسلة. شراكات "رابح-رابح قالت اليعقوبي في معرض جوابها على مدى استفادة مهنيي القطاع من نتائج البحث العلمي ومن هم الفاعلون في مجال البحث العلمي حول شجرة الأركان، أن استفادة مهنيي القطاع من نتائج البحث العلمي يبقى هدفا منشودا ومحدودا، إذ أن هناك بعض النتائج يتم استغلالها حاليا من طرف مهني القطاع، ولكن المراد الأساسي هو الاستغلال الأنجع لنتائج البحث العلمي في القطاع، من خلال خلق شراكات "رابح-رابح"، بهدف خلق التكامل من الطرفين، أي الباحثين والمهنيين. أما الفاعلون في مجال البحث العلمي، فهناك مجموعة من المؤسسات الفاعلة في هذا المجال على الصعيدين الوطني والدولي، إذ نجد مؤسسات خاصة بالبحث العلمي كالمعهد الوطني للبحث الزراعي ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، فضلا عن مختلف الجامعات الوطنية كالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهناك مؤسسات تدعم البحث العلمي في مجال الأركان منها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمجلس الجهوي لسوس ماسة درعة من خلال جمعية أكروتيك ووكالة التنمية الاجتماعية ومؤسسة محمد السادس للبحث وحماية شجر الأركان والاتحاد الأوروبي والتعاون الدولي الألماني ومركز الأبحاث للتنمية الدولية، أما على المستوى الدولي، فهناك مؤسسات فاعلة في هذا المجال في مختلف الدول كفرنسا وبلجيكا وكندا.
