الحوار الاجتماعي.. عام الجمود

اتهامات متبادلة بين الحكومة والمركزيات النقابية

تعطلت عجلت الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة في محطات عدة خلال سنة 2013، الأمر الذي جمد المفاوضات الجماعية بين الطرفين في مكانها، بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى مقاطعة مركزيات نقابية لاجتماعات دعت إليها الحكومة.
عبرت مركزيات نقابية، في مناسبات كثيرة، عن "غضبها وامتعاضها من جمود الحوار الاجتماعي، وتغييبه عن أجندة الحكومة"، وطالبت ب"تنفيذ الالتزامات السابقة، خاصة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية، والتراجع عن الاقتطاع من الأجور، والتأسيس للاستقرار والسلم الاجتماعي".
وهاجمت مركزيتا الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المقربتين من المعارضة، في أحد بلاغتهما المشتركة الحكومة، وقالتا إن الحكومة "نهجت مسار التراجعات في تدبير الشأن العام، خصوصا في المجال الاجتماعي، بتعطيلها لآلية الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، وعدم تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واستمرار تضييقها على الحريات النقابية، وقمعها للاحتجاجات العمالية السلمية، وتجميدها للأجور وتنفيذ سياسية تفقيرية من خلال الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية".
من جانبه، اعتبر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، أن "إنجاح أي حوار يتطلب توفير جملة من الشروط، منها ضمان وحماية الحريات النقابية، والسهر على تطبيق مدونة الشغل المتوافق حولها بين الفرقاء الاجتماعيين، والزيادة في الأجور، وتحسين الدخل الحقيقي للأجراء، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار، وتشجيع الاتفاقيات الجماعية، وتنفيذ البنود المتبقية من اتفاق 26 أبريل 2011، والاستجابة لمطالب الشغيلة بكافة فئاتها، وإصلاح أنظمة التقاعد، وعقد ندوة وطنية حول صندوق المقاصة".
أما الاتحاد العام للشغالين بالمغرب فأكد على لسان، خديجة الزومي، القيادية في هذه المركزية المقربة من حزب الاستقلال (معارضة)، أن "الحوار الاجتماعي أجهض مع حكومة بنكيران، رغم النضالات والحروب الطاحنة التي خاضتها النقابات من أجل مأسسته".
وشددت الزومي، في تصريح ل"المغربية"، على أن "الحوار الاجتماعي مغيب من أجندة الحكومة ومساره متوقف منذ مدة، وكذلك الحوار القطاعي، الذي بات مغيبا".
حدة التوتر بين الحكومة والنقابات، انطلقت برفض مركزيات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، دعوة المشاركة في اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، على بعد حوالي 3 أيام من الاحتفال بعيد الشغل في فاتح ماي الماضي، ما حذا بالحكومة إلى إلغاء الاجتماع، مع تأكيد "استمرارها في اعتماد الحوار مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين٬ وعزمها مواصلة تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل 2011، من خلال رصد الميزانيات اللازمة وإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة٬ واتخاذ التدابير والمبادرات الكفيلة بالوفاء بالتزاماتها".
واستمرت لعبة شد الحبل بين الطرفين، ما دفع بالمركزيات النقابية إلى مقاطعة لقاء تشاوري، حول إصلاح أنظمة التقاعد، دعت إليه الحكومة، نهاية نونبر الماضي، موضحة أنها ترفض التشاور وتطالب بحوار شمولي.