جمع 17 مليون قنطار من الحبوب حتى متم شتنبر الماضي

أفاد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بأنه تم جمع 17 مليون قنطار من الحبوب، التي تتشكل أساسا من القمح الطري، حتى متم شهر شتنبر الماضي.
وأوضح المكتب أن مخزون القمح الطري، الذي يستهلك بشكل أساسي بالمغرب، بلغ 16,9 مليون قنطار حتى متم شتنبر الماضي مقابل 17,4 مليون قنطار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مشيرا إلى أن المخزون سالف الذكر يمثل حوالي 61 في المائة من إنتاج الحبوب برسم سنة 2012.
وبلغ جمع المحصول من قبل المطاحن والفاعلين في مجال الحبوب المصرح بهم لدى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني 22 مليون قنطار حتى متم شهر شتنبر، محافظا على مستوى مستقر مقارنة بالموسم الفلاحي السابق.
وأوضح المصدر ذاته أنه حسب تدخل الفاعلين، فقد استمر التجار المفاوضون في الهيمنة على حجم القمح الطري الذي تم جمعه، فيما فقد هؤلاء 4 نقاط بالمقارنة مع الفترة ذاتها من الموسم الفلاحي السابق لفائدة المطاحن والتعاونيات.
وفيما يتعلق بواردات الحبوب، فقد بلغت 10,7 ملايين قنطار حتى متم شتنبر، بارتفاع 81 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الفلاحي السابق. وتتكون هذه الواردات أساسا من الذرة (8 ملايين قنطار) والقمح الصلب (1,8 مليون قنطار) والشعير (0,7 مليون قنطار) والقمح الطري (0,2 مليون قنطار).
وتهيمن كندا على مجموع واردات القمح إلى المغرب، فيما تستمر البرازيل والأرجنتين في تقاسم السوق المغربية فيما يخص واردات الذرة على التوالي ب60 في المائة و37 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فإن التحويل الصناعي للحبوب بلغ 22,8 مليون قنطار منذ بداية الموسم الفلاحي 2012-2013، مستقرا بذلك في نفس مستوى الموسم السابق.
وأضاف أنه عند متم شتنبر 2012 طحنت المطاحن الصناعية حوالي 42 في المائة من القمح الطري من الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن إنتاج الدقيق المدعم يتشكل في 81 في المائة منه من القمح الطري المنتوج محليا، في حين يمثل الدقيق الحر والمدعم على التوالي 57 في المائة و16 في المائة من إنتاج المطاحن الصناعية.
وبالنسبة لدقيق السميد الصناعي، تم تصنيع 90 في المائة منه انطلاقا من القمح الصلب و10 في المائة من الشعير.
من جهة أخرى، كان مجلس الحكومة قد قرر تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح الطري بداية من أول أكتوبر الجاري، بعد تمديد الفترة الأولية لجمع القمح إلى غاية 30 شتنبر 2012.