فضل نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ووزير الإسكان وسياسة المدينة، عدم الخوض في تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له أثناء دخوله قاعة دار الشباب بإقليم آسا الزاك لتأطير لقاء حزبي احتفل بالذكرى ال70 للتقدم والاشتراكية. وأكد بنعبد الله، في تصريح ل"المغربية"، أن استعمال العنف لن يوقف التقدم والاشتراكية عن القيام بأدواره كاملة، مبرزا أن بلاغ الإدارة الوطنية للحزب حول الاعتداء، الذي تعرض له، الصادر أمس (الاثنين) بالرباط، كاف لشرح تفاصيل الحادث، مستبعدا اعتداء أحد مناضلي الحزب عليه بحجة الاختلاف معه حول التوجهات السياسية الكبرى للتقدم والاشتراكية. وعلمت "المغربية" من قيادي بالتقدم والاشتراكية أن بنعبد الله أصر على استكمال كل برنامج اللقاء الذي نظمه الحزب بآسا الزاك، ليبين أن التهديد باستعمال العنف لن يثنيه على مواصلة مهمته النضالية التي كلفه بها المؤتمر الأخير للتقدم والاشتراكية. وأنه عازم على التواصل مع أبناء الأقاليم الجنوبية، كما هو الشأن مع كل سكان الأقاليم الأخرى. ولقي حادث الاعتداء على قيادة التقدم والاشتراكية شجبا واسعا من طرف مختلف مكونات الطيف السياسي، كما شجبته منظمات المجتمع المدني، وجاء في آخر بلاغ للإدارة الوطنية للحزب أن الأمين العام تعرض لحادث الاعتداء، بحجر أصابه في الرأس، عندما كان يهم، بمعية وفد من قيادة الحزب، لولوج قاعة دار الشباب بآسا التي احتضنت التجمع السياسي والحزبي المقام ضمن جولة حزبية لبعض الأقاليم الجنوبية. وأعلن البلاغ ذاته أن التدخلات الطبية المحلية حالت دون حدوث أية مضاعفات، وهو ما مكن بنعبد الله من العودة إلى القاعة وترأس التجمع، "الذي شهد نجاحا سياسيا وتنظيميا وجماهيريا كبيرا". ووصف البلاغ مرتكبي الفعل المجرم والهمجي ب "عناصر طائشة" تريد استهداف "زعيم الحزب والشخصية السياسية المعروفة بمواقفها الوطنية الملتزمة"، مؤكدا أن "مثل هذه الأساليب المعتوهة لن تثني الحزب عن مواصلة حضوره في مختلف جهات ومناطق البلاد، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية ووسط سكانها وشبابها ونخبها، والاستمرار في إنجاح الدينامية التنظيمية والإشعاعية التي يكرسها اليوم الحزب في أفق عقد مؤتمره الوطني التاسع، المتزامن مع تخليد مرور سبعين سنة على تأسيسه"، منوها بالتحرك العاجل للسلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي في آسا للبحث في حادث الاعتداء، ومباشرتها التحقيق مع اثنين من العناصر المتورطة. وتأمل أن يسير التحقيق إلى نهايته "بحزم وجدية بغاية كشف كل الحيثيات وتطبيق القانون في حق المتورطين".
