نجاح عملية إنقاذ 'بيست ميلك' يعيد الأمل للعمال والفلاحين المنتجين

تنفس أزيد من ألف عامل بتعاونية الحليب الجيد وشركة "بيست ميلك" الصعداء، بعد نجاح عملية إنقاذ الشركة والحفاظ على مناصب الشغل بالنسبة للأغلبية الساحقة من مستخدمي الشركة التي كانت على حافة الإفلاس
وصرف تعويضات 236 عاملا تقرر تسريحهم بالتراضي خلال اجتماع احتضنه مقر ولاية مراكش يوم الثلاثاء الماضي، مقابل شهر ونصف الشهر عن كل سنة عمل بالنسبة للأجراء، الذين يقل دخلهم عن 7500 درهم للشهر، وصرف شهرين للباقين من الأجراء.
وجسدت هذه العملية العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأبناء شعبه، إذ أصدر جلالته تعليماته بإنهاء معاناة أزيد من ألف عامل يعيلون أسرهم من الرواتب التي يتقاضونها مقابل العمل في المؤسسة، والكثير من المنتجين الذين توقفت عملية اقتناء منتجاتهم وصرف تعويضاتهم.
وكما نشرت المغربية في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي، جرى اتفاق بين كل من الهاشمي بوتكراي، ممثل شركة المستثمرين أنور انڤيست، وجواد العلمي، عن شركة ليتيير انڤيست (بيست ميلك)، وعبد الرحمان العربي، ومولاي أحمد الجلايدي، وعبد الرزاق بلبشير، نيابة عن عمال الشركة، وبوسيف رزوق المندوب الجهوي للتشغيل.
وحسب العقد، الذي أشرف عليه عبد السلام بيكرات، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، فإنه تم الاتفاق على تسريح 236 عاملا بالتراضي.
وعلمت المغربية أن شركة أنفست أصبحت تمتلك 40 في المائة من أسهم بيست ميلك، في حين يقتسم كل من القرض الفلاحي ونيبيتو الحصة المتبيقة، إذ يمتلك كل واحد منهما 30 في المائة من الأسهم.
والتزم المستثمرون الجدد بتغطية كل الديون بالنسبة للمؤسسات البنكية الخاصة بالتزامات العمال، وتسديد مستحقات صندوق الضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد (لاسيمير)، دون التزامهم بتسديد ما بذمة الشركة بالنسبة للسنوات الماضية.
واستبشر عمال تعاونية الحليب الجيد خيرا بوضع حد للأزمة، التي ظلوا يعيشونها، بعد الإفلاس الذي وصلت إليه كل من تعاونية الحليب وشركة "بيست ميلك".
وحسب مجموعة من عمال التعاونية، فإن الحل الذي أمكن التوصل إليه بالنسبة لعمال شركة "بيست ميلك" كان جماعيا، بفضل تظافر جهود الجميع، من وزراء الداخلية، والمالية، والفلاحة، بالإضافة إلى القرض الفلاحي ووالي مراكش وعمدة المدينة والعمال الذين أبانوا عن الانضباط.
وأضاف هؤلاء العمال، في تصريحات ل"المغربية"، أن تدخل جلالة الملك محمد السادس في الملف كان له أثره الكبير في إيجاد حل كفيل بإنقاذ هذه المؤسسة الرائدة على المستوى الوطني في صناعة الحليب ومشتقاته.
من جهة أخرى، تقرر عقد جمع عام ل"بيست ميلك" في الثامن عشر من فبراير الجاري، ومن بين أهم النقاط التي يتضمنها الجمع الذي دعا إليه رئيس مجلس الإدارة، استقالة المجلس الإداري وتعيين مجلس جديد يعهد إليه بتدبير المرحلة المقبلة، وتطبيق سياسة المالكين الجدد المتمثلة في إعادة هيكلة المؤسسة والنهوض بها لتلعب الدورين الاجتماعي والتجاري اللذين كانت تلعبهما قبل التعثر، وليصبح أداؤها أفضل، مستلهمة ذلك من خبرة ونجاح المالكين الجدد، ولهذه الغاية جرى ضخ 200 مليون درهم خزينة "بيست ملك".
وتأسست مجموعة أنور أنفست، الفاعل المهم في النسيج الاقتصادي الوطني، سنة 2007، وسجلت سنة 2013 رقم معاملات بلغ 6 ملايير درهم. وفضلا عن كون المجموعة أصبحت تمتلك أكبر حصة في "بيست ميلك" (40 في المائة)، فإن لها مكانة مهمة في مجال الصناعات الغذائية، والعقار، واللوجستيك، وتمكنت من تحقيق خطوات مهمة في مساره، انسجاما مع تطورات وحاجيات السوق، وذلك عبر تنويع أنشطتها، إذ تتوفر اليوم على 20 مؤسسة في الصناعات الغذائية والعقار. وتواصل مجموعة أنور أنفست الرائدة في مجال الصناعات الغذائية كسب حصص مهمة في سوق العقار عبر المشاريع المتعددة والمتميزة بالجودة.