روسيا تعارض قرارا في مجلس الأمن لمساعدة المنكوبين في سوريا

واشنطن تخفف إجراءات اللجوء لاستقبال اللاجئين السوريين

مع استعداد بلدان غربية وعربية للعمل من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تحسين سبل توصيل المعونات إلى سوريا، التي تمزقها الحرب قالت روسيا، أول أمس الأربعاء، إن الوقت الآن غير مناسب لمثل هذه الخطوة.
لاجئونسوريين (خاص)
تقول الأمم المتحدة إن نحو 9.3 ملايين سوري أو قرابة نصف السكان يحتاجون إلى المساعدة وعبرت رئيسة المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، فاليري آموس، مرارا عن استيائها أن العنف والقيود البيروقراطية بطيء توصيل المعونات الإنسانية.
وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين "نحن نعارض التحرك لاستصدار قرار الآن في مجلس الأمن. وليس الوقت مناسبا لمناقشة أي قرار في مجلس الأمن".
ويناقش أعضاء غربيون في مجلس الأمن المكون من 15 عضوا قرارا بشأن المعونات، منذ نحو عام. وبعد أشهر من المناقشات أصدر المجلس في نهاية المطاف بيانا غير ملزم في الثاني من أكتوبر يحث على تيسير وصول المعونات إلى سوريا.
ولكن البيان لم يؤد إلا إلى تقدم طفيف في المسائل الإدارية مثل تأشيرات الدخول لعمال الإغاثة والإذن لقوافل الإغاثة. ولم يتم اتخاذ أي إجراء في قضايا رئيسية مثل الوصول إلى المدن والبلدان المحاصرة.
وبعد أن فشلت جولة أولى من محادثات السلام في جنيف الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن المعونات إلى نحو 2500 سوري محاصرين في مدينة حمص قالت دول غربية وعربية أنها تعتزم المضي قدما في السعي لاستصدار قرار ملزم قانونا.
وقال دبلوماسيون غربيون في المجلس، طالبين ألا تنشر أسماؤهم، إن مشروع قرار قد يتم توزيعه بين أعضاء المجلس أوائل هذا الأسبوع.
غير أن تشوركن أوضح موقف روسيا، أول أمس الأربعاء، قائلا "نعتقد أنه التحرك الخطأ".
وقال دبلوماسي رفيع في الأمم المتحدة "نحن عازمون على المضي قدما ونتوقع توزيع نص مشروع القرار هذا الأسبوع. ولا نهدف إلى قرار يستدعي استخدام الروس حق النقض الفيتو، لكننا نهدف إلى قرار يوافق عليه الجميع فهذا ما نريده".
غير أن تشوركين دعا إلى مزيد من العمل قبل دراسة مشروع قرار بشأن توصيل المساعدات.
ومن المتوقع أن تحيط آموس التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات قوية من جانب محل الأمن بإحاطة المجلس علما عن الوضع في سوريا الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أول أمس الأربعاء، أنها خففت بعض قواعد الهجرة للسماح بقبول الولايات المتحدة لمزيد من اللاجئين الذين هجروا من ديارهم في الحرب الأهلية السورية.
ولم تقبل الولايات المتحدة سوى 31 لاجئا سوريا من بين 2.3 مليون لاجئ في السنة المالية التي انتهت في أكتوبر الأمر الذي دفع دعاة حقوق الإنسان وكثيرا من أعضاء الكونغرس إلى المطالبة بتغيير هذا الوضع.
وتؤوي البلدان المجاورة مثل الأردن ولبنان وتركيا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.
وأفاد إعلان في الصحيفة الرسمية الاتحادية وقعه وزير الخارجية جون كيري ووزير الأمن الداخلي، جيه جونسون، إن تغيير القواعد يمنح إعفاءات من شرط "الدعم المادي" الوارد في قانون الهجرة لكل حالة على حدة.
ويستحيل مع هذا الشرط على كل من قدم دعما لجماعات المعارضة المسلحة الذهاب إلى الولايات المتحدة حتى لو كانت تلك الجماعات نفسها تتلقى مساعدة من واشنطن.
وذكرت جماعة هيومن رايتس فيرست المعنية بحقوق الإنسان أمثلة من بينها أن القانون الحالي استخدم في منع دخول لاجئ سرق منه أربعة دولارات وغداؤه على أيدي مقاتلين، وفي منع بائع زهور باع باقة من الزهر لجماعة تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية