ثمن الخبز في ميزان 'الشطارة' بين المهنيين والحكومة

المغربية تنشر مضامين البرنامج التعاقدي لتطوير قطاع المخابز والحلويات

جاء توقيع البرنامج التعاقدي لتطوير قطاع المخابز والحلويات 2011-2015، بعد نقاش واسع بين الحكومة وأرباب المخابز والحلويات، بهدف إعادة هيكلة القطاع وعصرنته وتحسين مردوديته مع الخفض من تكاليف إنتاجه.
ويشكل هذا البرنامج التعاقدي، الذي حصلت "المغربية" على نسخة منه، إطار شراكة موحد من أجل دعم قطاع المخابز والحلويات، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بتحديد ثمن الخبز في مستوى مقبول.
ويهدف البرنامج التعاقدي إلى تحسين ظروف تموين المستهلك المغربي، وتحسين مردودية ومستوى عيش أرباب المخابز والحلويات والعاملين بالقطاع، وعصرنة طرق تسيير وتدبير صناعة الخبز والحلويات، وتطوير القدرات والمعارف لدى المهنيين، وخلق مناصب شغل جديدة.
من جانبها، التزمت الدولة في هذا البرنامج، في الشق المتعلق بالتكوين، بأن تضع، بتنسيق مع الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، برنامجا لتأهيل الحرفيين، عبر خلق شعب خاصة بالمخابز، وتنظيم دورات للتكوين المستمر، وكذا المساهمة في إحداث مدارس للخبازة والحلويات.
وفي الشق المتعلق بالعصرنة، التزمت الدولة بدعم ومواكبة قطاع المخابز، من أجل الاستفادة من برامج العصرنة (برنامج رواج – رؤية 202، وبرنامج مساندة، وبرنامج امتياز)، بهدف تطوير نشاطهم وتحسين تنافسيتهم، والرفع من مستوى جودة المنتوجات والخدمات لتستجيب لحاجيات ومتطلبات المستهلكين، وكذا تنمية وتعزيز مهاراتهم المهنية، فضلا عن عصرنة محلاتهم التجارية وطرق التسيير وتطوير قدراتهم، إضافة إلى تقوية العلاقات التي تربطهم بالممونين والمستهلكين.
أما بخصوص المحور المتعلق بالتقليص من تكاليف الإنتاج، فالتزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة لفائدة مهنيي صناعة الخبز والحلويات، من أجل تخفيض تكاليف الإنتاج، عبر الاستفادة من سعر الكهرباء القوة المحركة، شريطة التوفر على آلات كهربائية للخبازة، وعزل العداد الخاص بالمخبزة، إضافة إلى دعم ثمن الدقيق الممتاز من القمح اللين في حدود 350 درهما للقنطار على مستوى المطاحن، دون احتساب تكاليف التلفيف والنقل، فضلا عن تشجيع المهنيين على خلق شبكات للتموين والإنتاج والتوزيع والانضمام إليها.
وفي ما يتعلق بالتنظيم، سيخضع فتح المخابز لدفتر تحملات يحدد الشروط الأساسية الخاصة بالتموقع والتجهيزات والمحل والعاملين، سيعد من طرف لجنة وزاراتية، والجامعة الوطنية، كما سيجري في هذا الشق، العمل على إدماج القطاع غير المهيكل في القطاع المهيكل.
والتزمت الحكومة، في الشق المتعلق بشفافية المعاملات، بتفعيل مقتضيات القانون 06-99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل إرساء الشفافية، كما تعهدت بوضع برنامج للتواصل والإعلام، من خلال المساهمة في تنظيم حملات تحسيسية لفائدة الفاعلين المحليين، من أجل انخراط المخابز في برنامج العصرنة.
من جهتها، التزمت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب بحث منتسبيها على الانخراط في نظام التغطية الصحية الخاص بالمهن المستقلة، والحفاظ على الخبز في مستوياته الحالية، وتقديم عروض شاملة ومتكاملة لعصرنة وإعادة تأهيل المخابز، لإدراجها ضمن برنامج عمل رواج – رؤية 2020، وبرنامج مساندة وبرنامج امتياز.
كما التزمت الجامعة بدعم المهنيين، عن طريق وضع استراتيجية عملية ومخطط تجاري، على غرار الأهداف المسطرة ضمن البرنامج التعاقدي، فضلا عن وضع مخطط تواصل عن قرب، من أجل ضمان نجاح الأهداف المسطرة، وتطوير عقود شراكة مع الممونين والموزعين.
ومن أجل تفعيل مقتضيات هذا البرنامج التعاقدي، تشكلت لجنة للتتبع، مكونة من الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، والوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري، والوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني، والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، وكل شخص أو إدارة يكون انضمامه مفيدا للجنة.
وتقرر أن تسهر اللجنة على إعداد برنامج عمل زمني للثلاثة أشهر الأولى، من أجل تفعيل مضامين الاتفاق، على أن تجتمع لجنة التتبع مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك.