أفاد بلاغ للفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن مجلسها الفدرالي انتخب، يوم الجمعة المنصرم، بالدارالبيضاء، محمد الهيثمي، مدير نشر مجموعة "ماروك سوار"، عضوا بمكتبها التنفيذي، بعدما شغر مقعد بالمكتب ذاته على إثر مغادرة محمد الجواهري للمجموعة نفسها. وذكر البلاغ أن المجلس الفدرالي، الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام، قرر كذلك إجازة اقتناء عقار ليكون مقرا للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وأشاد ب"حسن التدبير المالي للفيدرالية التي اكتفت لما يزيد عن السنتين بموارد أعضائها الخاصة لتمويل جميع أنشطتها محتفظة بقيمة الدعم العمومي في إطار "الاتفاقية الإطار" كاملة غير منقوصة وتخصيصها لشراء مقر لائق بالناشرين المغاربة وبضيوفهم وزوارهم". من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن المجلس الفيدرالي تدارس مقترح القانون القاضي بإحداث تعاضدية وطنية للصحافيين، الذي تقدمت به الفرق البرلمانية للحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاشتراكي والتقدم الديمقراطي والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري، وعبر من حيث المبدأ على تثمينه لكل المبادرات التي من شأنها أن تحسن من الأوضاع الاجتماعية للصحافيين. إلا أنه سجل، يضيف البلاغ، "عدم التشاور مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف نهائيا حول مقترح قانون التعاضدية، خصوصا أنها معنية بالموضوع، وينص المقترح نفسه على ذلك، على أساس أن هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية ستكون من مؤسسي التعاضدية والمساهمين فيها". وأكدت الفدرالية أنه "كان من شأن إشراكها في بلورة هذا القانون كجهة مهنية مختصة تجاوز الكثير من نقاط الضعف الواضحة في مقترح القانون من حيث عدم دقة بعض مقتضياته وصياغته مثلا واختلال بنائه القانوني و إقصائه للعاملين بالصحافة من غير الصحافيين". وأشار المصدر إلى أن المجلس الفدرالي قرر أن تتوجه الفيدرالية إلى البرلمان عبر اللجنة المختصة والفرق بطلب تنظيم جلسة استماع، وكذا لوزارة الاتصال لتبليغ موقف الناشرين والمساهمة بكل ما من شأنه أن يكون في صالح العاملين بالصحافة الوطنية، الذين لا يمكن أن تتحسن أوضاع المؤسسات الإعلامية دون تحسن أوضاعهم المهنية والاجتماعية. ودعا المجلس الفيدرالي في ختام أشغاله وزارة الاتصال إلى "الإفراج عن مسودة مدونة الصحافة، التي انتهت أشغال اللجنة العلمية الاستشارية لدراستها في أبريل 2013 دون أن تصل إلى المهنيين للتفاوض حولها"، معتبرا أن مدونة صحافة عصرية منسجمة مع روح دستور 2011 ضرورية للنهوض بالصحافة المغربية وتمكينها من حقوقها وحماية حريتها وتعزيز مسؤوليتها.
