'وقفة رمزية' وتضارب في ردود الفعل حول طبيعة احتجاج القضاة

بعد منع التظاهر بالبذل أمام وزارة العدل بالرباط

تضاربت ردود الأفعال حول الوقفة الوطنية، التي كانت تعتزم جمعية "نادي قضاة المغرب" تنظيمها، أول أمس السبت، أمام وزارة العدل والحريات، بعد قرار منعها من طرف وزارة الداخلية، مساء الجمعة الماضي، بين رافض لقرار المنع ومستنكر لخروج القضاة ببذلهم الرسمية في الشارع.
ففي الوقت الذي التزمت وزارة العدل والحريات الصمت، لجأ القضاة إلى المركب الاجتماعي لموظفي العدل، لتنظيم وقفة رمزية، حضرها أزيد من 500 قاض قدموا من مختلف محاكم المملكة، حفاظا على "سلامة القضاة" حسب النادي، بعدما طوقت الشوارع المؤدية لوزارة العدل والحريات والباب الرئيسي للمركب الاجتماعي بتعزيزات أمنية وصفت ب "غير المسبوقة"، فيما اتفقت الودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للمرأة القضائية على مبدأ احترام وقار وهيبة القضاء اعتبارا منهما أن "بذلة القضاة لا يمكن ارتداؤها إلا خلال جلسات المحكمة، أو أمام جلالة الملك"، وأيضا لأن "دستور 2011 رفع سلطة القضاء إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وجعل على رأس المجلس الأعلى للقضاء جلالة الملك، وأنه الضامن الوحيد لاستقلال القضاء".
من جهتها، دعت الجمعية المغربية للقضاة إلى استئناف الحوار، بحضور مختلف الجمعيات المهنية القضائية، من أجل إقرار نصوص تنظيمية قانونية ودستورية، تلبي تطلعات قضاة المملكة، بغض النظر عن انتماءاتهم الجمعوية، وتضمن استقلال السلطة القضائية.
ورفضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى جانب النقابة الديمقراطية للعدل، قرار منع وقفة قضاة الجمعية، معتبرتين أنه "غير القانوني"، وهو القرار الذي اتخذته مجموعة من الجمعيات المهتمة بالشأن القانوني والعدالة وحقوق الإنسان، التي حضر عدد من ممثليها مساندين لقضاة النادي في وقفتهم الرمزية، أبرزهم جميلة السيوري، رئيسة جمعية "عدالة"، والنقيبان السابقان عبد الرحمان بنعمرو، وعبد الرحيم الجامعي عن "مرصد العدالة بالمغرب".